«الغش التجاري».. عين المواطن أداة فاعلة في الرقابة لكن من يستجيب؟

تشتت الجهود الرقابية سهّل على المتلاعبين إغراق السوق بالرديء والمقلد

تحقيق- منصور الجفن

    حالات الغش في السلع الاستهلاكية والبضائع على مختلف أنواعها وأصنافها لم تكن وليدة اليوم،
لكنها مع الأسف الشديد كانت واقعاً متجذرا في صلب العملية الاقتصادية على مختلف صورها وألوانها منذ نشأتها، بل إنها كانت جزءًا من الدورة الاقتصادية، صناعة وتجارة وزراعة، وقد ساهم في تطور وتنامي مظاهر الغش وجود طبقات اجتماعية فقيرة تبحث عن الأسعار الأقل غير عابئة بما يترتب على ذلك من أضرار صحية أو مخاطر قاتلة جراء استخدام تلك البضائع المغشوشة.
ومثلها فئات اجتماعية لا تؤمن بفوارق الجودة وبالتالي استثمر الغشاشون هذه الوضع، يساندهم في ذلك وفي كثير من الحالات غياب الرقيب وغياب تطبيق التشريعات التي تجرّم مثل هذه الأعمال، ومن هنا وأمام هذه الظاهرة المستفحلة يتساءل المواطن عن دور عدد من الجهات المعنية بالرقابة على المواد الغذائية والاستهلاكية بأنواعها، وكذلك المستحضرات الطبية وأدوات التجميل، وقطع الغيار وكافة البضائع.
ويتساءل المواطن من الذي سمح بدخول هذه البضائع المقلدة والمغشوشة والرديئة إلى أسواقنا؟، وكيف غابت متطلبات المواصفات والمقاييس؟، وأين الرقابة الجمركية عن ذلك؟، ولماذا تمر مثل هذه المخالفات من بين أيدي الجهات الرقابية من دون اكتراث؟، ثم كيف يتم تصنيع منتجات مقلدة ومغشوشة داخل أقبية البنايات والأماكن النائية والمزارع والمستودعات ومساكن العمالة وفي الأحياء القديمة بهذه البساطة وهذه الجرأة، ليتم تسويقها بكل بساطة على المستهلك؟.
من المؤكد أنه لو كان هناك حزم في الرقابة والمتابعة وتطبيق للأنظمة بشكل صارم على كل المخالفين والغشاشين والمتهاونين من المراقبين لأمكن القضاء على نسبة كبيرة من أعمال الغش والتدليس على المستهلك المغلوب على أمره، ووقف انتشار الظاهرة التي اتسعت بشكل مقلق ومتزايد في السنوات الأخيرة، حيث يقف وراء ذلك في المقام الأول وبشكل محترف بعض العمالة الوافدة التي تمارس التجارة تحت عباءة التستر، والتي تسيطر على مفاصل قطاع التجزئة ومن خلاله يتم تمرير البضائع المغشوشة من دون مراعاة لسلامة المواطن أو الاقتصاد الوطني.
وهناك في الجانب الآخر فئة من العمالة الوافدة تمارس تصنيع البضائع والسلع المقلدة وتعبئة وتغليف سلع رديئة ومغشوشة في عبوات مزورة لعلامات تجارية مشهورة، والسببُ في تنامي واستفحال هذه المشكلة هو في كل مرة غيابُ الرقابة الصارمة من قبل الجهات المعنية بمتابعة الغش وتزوير العلامات التجارية بدءا من هيئة المواصفات والمقاييس ومصلحة الجمارك ووزارة التجارة والصناعة، والبلديات وهيئة الغذاء والدواء ووزارة الصحة، ووزارة العمل ووزارة الثقافة والإعلام، وكل جهة معنية بالرقابة.
لذا فإن استمرار التراخي في مواجهة هذه الكوارث التي تهدد صحة وسلامة المجتمع وتضر بالاقتصاد الوطني كفيل بأن يزداد معها عبث الغشاشين والمزورين للعلامات التجارية، واستهتار من يقدم لهم الخدمات اللوجستية من بعض مطابع الملصقات ومصانع الكرتون لتعبئة قطع الغيار المغشوشة والمقلدة، ومصانع العبوات البلاستيكية المستخدمة في تعبئة زيوت السيارات وغيرها التي تستفيد من تنامي هذه الظاهرة وتساعد على وجودها.
وبنفس الوقت فإن استمرار تراخي وعدم جدية تلك الجهات الرقابية في تشديد الرقابة يستدعي تفعيل مهام المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة في الدولة الذي أقره مجلس الوزراء الموقر مؤخراً، بشكل عاجل لمحاسبة كل مقصر في حق الوطن والمجتمع.
ومن ناحية أخرى ينبغي التفكير بشكل جاد ومدروس لتحويل أعمال الرقابة على الأسواق والقطاعات الانتاجية إلى القطاع الخاص بشكل تدريجي لتوفير الحماية العملية للمستهلك.
الغش بهدف الربح
في البداية قال د.عبدالله بن أحمد المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، بأن الغش التجاري يلعب دوراً سيئاً في المجتمع، إلى جانب هدره للأموال وضياع للمصداقية والثقة وهذا مما يؤخر رقي المجتمع لافتاً إلى أن هناك عوامل تساعد على هذه الظاهرة التي تؤرق المجتمع وتضعف كياناته واقتصاده ومن هذه العوامل غياب الوطنية لدى بعض رجال الأعمال السعوديين الذين يكون هدفهم الربح السريع وتقديم منتج غائب عن الجودة والمواصفات.
وأضاف: ها نحن نرى بضائع تأتينا من الصين وغيرها وجزء آخر يصنع ويجهز ويعد هنا من خلال مصانع محلية وورش ومزارع واستراحات غائبة عن أوجه الرقابة، واللاعب الرئيس في هذه المعضلة هم العمالة الوافدة حيث ان بعضهم لا يخاف الله ويحاول ان يكّون ثروة كبيرة على حساب الآخرين وهدر أموالهم، كما أشار إلى عدم وجود الرقابة المكثفة والتي ينبغي أن تكون داخل المدينة وأطرافها على المستودعات والورش والاستراحات، داعياً إلى تكثيف الزيارات المفاجئة التي لا تكون في الحسبان على أن تتضافر الجهود الرسمية حول تكثيف حملات التفتيش والمتابعة للحد من هذه الظاهرة المؤرقة.
جمعيات تعاونية
ولفت د. المغلوث إلى أن عدم وجود جمعيات تعاونية تساند جهد الجهات الرسمية المتخصصة في الرقابة على الجودة، وعدم إشراك القطاع الخاص والراغبين بالتعاون في الرقابة ساهم أيضاً في تفاقم هذه المشكلة، لافتاً إلى أن أكثر صور الغش تتركز في قطع الغيار والمواد الغذائية بل والمواد الطبية التي تستخدم كعلاج للناس.
وقال: لكي ننجح في القضاء على هذه الظاهرة لابد من تكاتف الجهود الرسمية والقطاع الخاص وتأسيس جمعيات تعاونية للإشراف والمتابعة والتفتيش على جميع نقاط البيع والمصانع لمعرفة المنتج ومدى مطابقته لمتطلبات الجودة والمواصفات السعودية والعالمية، ونحن نعلم أن هناك هيئة مستقلة يطلق عليها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس ولكن من الواضح أنه لا دور لها في التفتيش والمتابعة الميدانية، ولذلك علينا أن نؤسس لهيئة مستقلة يطلق عليها (هيئة مكافحة الغش التجاري) لكي تقوم بالمتابعة والإجراءات الميدانية والتفتيش والمعاقبة من خلال صدور أحكام، مع تعميم خدمات هذه الهيئة من خلال فروع لها في جميع مناطق المملكة، لافتاً إلى أن هناك طاقات من الشباب لم يستفد منهم ولديهم الرغبة في التعاون في أعمال الرقابة وهم شباب جامعيون، ملمحاً إلى أنه من الممكن الاستفادة من طاقتهم للقيام بحملات تثقيفية في الشوارع الرئيسة لتوعية المواطنين والمقيمين عن أضرار الغش التجاري وأنواعه والضحايا الذين يقعون فيه سواء مستخدمي الأدوية الطبية أوالمواد الغذائية والأجهزة وقطع الغيار وكافة السلع، وجميع هذه البضائع المغشوشة تؤدي إلى الاضرار بالبشر لا حصر لها.
فسح البضائع
وتساءل د.المغلوث عن دور الجمارك في التصدي للبضائع المغشوشة والرديئة، مشيراً إلى أن هناك مسؤولية كبيرة تقع على هذا الجهاز بعدم فسح البضائع حتى يتم التأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة، داعياً إلى عدم الاستثناء في فسح تلك البضائع تحت أي ظرف إذ من الممكن أن تأتي تلك البضائع الرديئة بالضرر على المجتمع، هذا إلى جانب هدر الأموال، كما أشار إلى أن هناك علامات تجارية لشركات عالمية تطبق المواصفات في منتجاتها وتدفع ملايين الدولارات للحفاظ على سمعة تلك الشركات المصنعة (الماركات ) ونتفاجأ بوجود عمالة وافدة تسوق لبعض الماركات المغشوشة والمزيفة، محذراً من أن غياب الرقيب جعل السوق مرتعاً للبضائع المغشوشة.
تكريس ثقافة الجودة
وقال: لقد آن الأوان ان نربي ابناءنا على الحفاظ على الأمانة، وأن نكرّس لديهم ثقافة الاهتمام بالجودة عند التسوق وعند اقتناء الأجهزة من خلال التعريف على العلامات التجارية والبضائع ذات الجودة العالية والمرخصة، والتي تحمل علامة الجودة والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس، معززة بختمها، ودعا إلى تثقيف المجتمع للأخذ بالجودة والتعاون في مواجهة مظاهر الغش التجاري عبر تحريك الحس الوطني من خلال منابر الجوامع والمساجد والخطباء والمحاضرات الثقافية بل لابد من إنشاء ورش تثقيفية في الجامعات والدوائر الحكومية للتعريف بأضرار البضائع المقلدة والغش التجاري الذي أصبح يؤذي صحتنا مثل الأغذية والأدوية الطبية المغشوشة، ويهدر أموالنا ويضر باقتصادنا.
توعية المجتمع
كما أكد على أهمية توعية المجتمع بأنواع الغش التجاري وأساليبه، لافتاً إلى أن ذلك أمر لا يقل أهمية عن سن القوانين والأنظمة ابتداءً، مشيراً إلى ان الأنظمة تحتاج لتفعيلها تفعيلاً كاملاً وإلى وعي الأفراد المعنيين بها بمعانيها وكيفية تطبيقها والاستفادة منها، وأنه بدون ذلك لا يمكن للنظام أن يحقق فعاليته والغاية التي يرجوها المشرع منه، وذكر أن توعية أفراد المجتمع تكون عن طريق إقامة الجهات المعنية بذلك للمحاضرات والملتقيات التي تبين جوانب النظام وكيفية الاستفادة منه، وإيضاح الإجراءات المطلوبة للتبليغ عن حالات الغش التجاري وتسهيل ذلك على الأفراد، وكذلك نشر التوعية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، بحيث يصل لأكبر شريحة ممكنة من المجتمع، ونوه د. الخرجي في هذا الصدد بجهود وزارة التجارة ودورها الفاعل في توعية الناس بحقوقهم كمستهلكين، وكذلك تسهيلها لإجراءات التبليغ عن حالات الغش التجاري عن طريق إصدار تطبيق على الهاتف الجوال ما يجعل التبليغ أمرًا يسيراً وفي متناول الجميع، متمنياً من الجهات المختصة الأخرى أن تحذو حذوها في القريب العاجل.
الأدوية المغشوشة
من جهته أوضح د. يوسف العريني، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس منطقة القصيم، بأن السوق السعودي لا يخلو من كميات من الأدوية المغشوشة أو المزيفة أو المقلّدة سواء التي تُجلب من خارج المملكة، أو التي يقوم بتزويرها جهات خفية في الداخل بغية الحصول على الكسب المادي، مشيراً إلى أن نسبة الأدوية المغشوشة في العالم بشكل عام، وفق ما ذكرته منظمة الصحة العالمية في احد تقاريرها تبلغ 10% من مجمل الأدوية الموجودة في الأسواق العالمية، لافتاً إلى أن 70% منها توجد في البلدان النامية وتتفاوت بين الدول بشكل كبير فبينما تصل في بعضها الى 50% تصل في بلدان متقدمة الى 1%، مؤكداً أنه لا يخلو سوق أي دولة في العالم من الغش الدوائي تقريباً ون هذه الأدوية المغشوشة أدت في إحدى الدول الى وفيات بأعداد كبيرة، مشيراً إلى أن أكبر مصْدر للدواء المغشوش والمقلّد في جميع بلدان العالم يأتي من خلال البيع والتسويق عبر الإنترنت، محذراً من هذه الوسائل والطرق التي يتم من خلالها الترويج لهذه الأدوية المغشوشة، منبهاً إلى أن أكثر الادوية التي يحدث بها تزوير أو غش هي الأدوية غالية الثمن والأكثر مبيعاً، والأكثر طلباً عليها في السوق، مثل بعض الأدوية المستخدمة في الإنجاب وأدوية تساقط الشعر أو التخلص من السمنة والأدوية العشبية وأحيانا بعض المضادات الحيوية وغيرها.
جودة سعودية
وعن جودة الأدوية المُصنعة هنا في المملكة، قال د. العريني إنها تعتبر من أرقى وأفضل الادوية العالمية، مرجعاً ذلك الى القدرات المالية المتوفرة لدى المصانع، وخبرات المستثمرين فيها وحرصهم الشديد على الظهور بمستوى تصنيعي دوائي عالمي، لافتاً إلى أن هناك سمعة جيدة للمصانع السعودية داخل وخارج المملكة، مذكّراً بحرص هيئة الدواء السعودية على تطبيق أرقى معايير الصناعة الدوائية في المصانع المحلية والمتابعة المستمرة منها.
وقال إن الشخص العادي لا يستطيع معرفة الدواء المُقلد من غيره، فهناك صعوبة في اكتشافها من قبل الأشخاص غير المتخصصين، لتشابهها بشكل كبير جداً مع مثيلاتها من الأدوية الحقيقية، إلا أن هناك فروقات بسيطة ربما تكون ظاهرة أحياناً للعيان، مثل لون العلبة الخارجية أو لون الحبة نفسها أو رداءة الكتابة على العبوة الخارجية أو نحو من ذلك أو عدم وجود ملصق للسعر أو الوكيل وربما المذاق للأدوية السائلة لمن سبق له تناول الدواء ويعلم مذاقه سلفاً.
توحيد الرقابة وتفعيل دور المواطن
قال د. عبدالحكيم الخرجي إن المواطن يحتاج إلى إظهار نوع من الاهتمام برأيه وشكواه لدى الجهات المعنية ليصبح أداة فاعلة في الرقابة على السلع والمنتجات التي تطرح له في الأسواق، عن طريق سرعة تجاوبهم معه وإصلاح الخطأ أو مخالفة المنتج المغشوش أو الفاسد، مؤكداً أنه متى ما شعر المواطن بالتجاوب فإنه لن يتقاعس عن التبليغ، لما لوحظ من وعي حقوقي بين أفراد المجتمع في الآونة الأخيرة مقارنة بالسابق.
وحول أهمية وجود هيئة عامة تتوحد من خلالها عملية الرقابة على واردات الموانئ وكذلك البضائع المعروضة في الأسواق، والرقابة على المصانع المحلية، عوضاً عن تلك الجهود المشتته بين عدد من الجهات مثل وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الصحة، ومصلحة الجمارك، والهيئة العامة للغذاء والدواء، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العمل وجمعية حماية المستهلك، وغيرها من الجهات المعنية بالرقابة على المواد الاستهلاكية بأنواعها وجميع السلع.

العلامات التجارية للمنتجات تبقى مصدر ثقة واطمئنان للمستهلك

مشيرا إلى أن تعدد هذه الجهات المسؤولة عن سلامة المنتجات المطروحة بالأسواق تجعل المستهلك في حيرة لمعرفة الجهة التي ينبغي عليه اللجوء إليها لرفع شكواه، لافتاً إلى أنه كثيرًا ما يؤدي ذلك إلى تراجع المستهلك عن المطالبة بحقه أو تقديم شكوى، نظرا لعدم وضوح الإجراءات أو جهله بالجهة المختصة بموضوع المخالفة، وهذا ما يحفز إلى وجود هذه الهيئة المعنية بالرقابة العامة.

«الغش» جريمة جنائية.. وللمتضرر طلب التعويض
حول ما إذا كان الغش التجاري وما يترتب عليه من أضرار صحية أو مالية ضمن القضايا الجنائية، قال د. عبدالحكيم الخرجي - الرئيس التنفيذي لأحد مكاتب المحاماة عضو هيئة حقوق الإنسان- :
إن المشرّع السعودي جعل اختصاص التحقيق في قضايا الغش التجاري لهيئة التحقيق والادعاء العام، وذلك حسب ما ورد في نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) بتاريخ 23/4/1429ه، ما يعني أن المشرّع عد الغش التجاري جريمة جنائية، تتصدى الدولة بمؤسساتها المعنية في هذا الجانب بمحاسبة المخالفين وإيقاع العقوبات عليهم وفقا لما جاء في النظام، موضحا أنه يحق لأي متضرر من أي منتج مغشوش أو فاسد أن يرفع دعوى لتعويضه عن الضرر الذي لحقه من ذلك المنتج، وهو ما أشارت إليه المادة الثانية والعشرون من نظام مكافحة الغش التجاري: "مع عدم الإخلال بحق من أصابه ضرر في التعويض نتيجة ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام، ويلتزم المخالف بسحب المنتج المغشوش وإعادة قيمته إلى المشتري، وذلك وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة".

تقليد العلامات التجارية العالمية يكبدها خسائر كبيرة

تغريدة لوزير التجارة يشكر فيها المبلغين عن حالات الغش التجاري

الغش يطال حتى الادوية

الغش في قطع غيار السيارات نتائجه وخيمه

السبت 18 محرم 1437 هـ (أم القرى) - 31 اكتوبر 2015م - العدد 17295 , صفحة رقم ( 12 )

----------------
التعليق:
يا جماعة
وزارة التجارة  نشطت
ولكن :
- التركة ثقيلة جدا
- الجمارك  لا زالت  أبوابها مشرعة 
وزير التجارة  وموظفوها  يذكرونني بمقولة :  يسد السيل بعباته
و  مقولة : كبر الشق على الراقع !!
مكافحة الغش  يجب أن يكون من الجميع بما فيهم  مستوردي هذه النفايات  !
وأذكرهم بقوله صلى الله عليه وسلم :   من غشنا فليس منا


_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :