لايوجد احتكار للألبان ونحوها

     بين فترة وفترة تبدأ حملات فردية أو مجموعات لا أعرف ضد شركات وطنية وتتركز غالبا على سلع استهلاكية، حق الاعتراض والرفض وعدم القبول لأي منتج يرتفع سعره لاشك مكفول لكل مستهلك من حقه أن يرفض ولا يقبل ويقاطع حتى، ولكن، اعتراضي هنا هو أن تصنف هذه الشركات وتوصف أنها "محتكرة" أو "مستغلة" أو "جشعة" أو غيرة من الصفات غير الموضوعية لسبب بسيط جدا وهو أنها لا تملك حق السيطرة والاحتكار للمنتج أو على أي منتج، فمثلا ما حدث من حملة عابرة على منتجات "الصافي والمراعي" لمنتجات الألبان، وأنها رفعت السعر ويجب مقاطعتها بسبب "احتكار" أو أنها رفعت السعر من خلال "خفض الوزن للمنتج"؛ أولا يجب أن نعرف الاحتكار ما هو، تعريف الفقهاء وأنقله نصا "حبس التجار طعام الناس وأقواتهم عند قلتها وحاجتهم إليها ليرتفع السعر ويغلى"، تعريف آخر للاحتكار "التعريف العام هو حبس الشيء عن العرض وقت الرخص، وبيعه وقت الغلاء في السوق، وعند اشتداد الحاجة إليه" إذا نصل هنا إلى أن الشركات "الصافي والمراعي" لا تمارس عمليات "حبس" ولا منع "حاجة" للناس فهي لا تملك "الحق" أو "القدرة" على ذلك والسبب وفرة المنتجات التي تملئ السوق بلا حدود في اقتصاد حر ومفتوح ولله الحمد. الأمر الآخر بعد نفي مسألة الاحتكار وهو "رفع السعر" يجب أن يعلم المستهلك أن رفع السعر -إن كان حدث من شركتي المراعي والصافي- هو من أصعب القرارات في سوق مفتوح وغير محتكر ومنافسة عالية جدا، فرفع السعر يعني أن المستهلك سيجد منتجا آخر ويتجنب منتج الشركة التي رفعت السعر إن لم يكن هناك مبرر موضوعي وحقيقي، وبالتالي سيكون هناك عزوف عن المنتج ما لم يكن يملك ميزة نسبية أيا كانت، ولكن يظل محتوى المنتج واحد فالحليب حليب واللبن لبن ما لم يكن فارق بطعم أو نحو ذلك. فرفع السعر هل يضمن لهذه الشركات ضمان نفس المستهلكين ونمو حصتهم السوقية؟ هذا تحدٍ كبير ونعيد ونكرر في سوق مفتوح وغير محتكر، فكل ما يطرح غير مبرر ولا مسوغ له حقيقة بسوق حر.

يجب أن ندرك أن هذه الشركات وطنية سعودية وتوظف آلاف السعوديين وتضيف لاقتصاد الوطن، ودورها كبير في الأمن الغذائي، والدولة حفظها الله منحت تراخيصا عديدة لشركات الألبان والأغذية لخلق منافسة وسوق مفتوحة، ونثق بعمل وزارة التجارة، أنها تراقب الوضع والمخالفات تتم في حال "الاتفاق السعري" بين الشركات أيا كانت وهذا محمي من خلال "مجلس المنافسة" الذي عاقب وغرم العديد من الشركات، وأن نثق في حال حدوث أي مخالفات سيكون هنام تدخل مباشر وحكومي وحصل سابقا، ويجب أن لا ننسى أن المدخلات في قطاع الزراعة خاصة أو غيرها تغيرت تكاليفها خلال السنوات، فتكلفة منتج قبل 10 سنوات ليست كما هي اليوم ما لم يكن مدعوما من الدولة، والقطاع الزراعي كما أعرف لا يحظى بدعم مالي أو دعم للمنتجات كما هو الدقيق أو الماء أو الكهرباء، عدى الدعم كما هو للمزارعين. شركات يجب أن نفخر بها وبوجودها ونشجع المنافسة الحرة بينها بحيادية تامة، ومن مصلحة البلاد واقتصادنا استمرار شركات الأغذية فلماذا "البعض" يشوه الصورة رغم وجود خيارات متعددة.

الاثنين 28 ذي الحجة 1436 هـ - 12 اكتوبر 2015 م - العدد 17276, صفحة رقم ( 44 )

بموضوعية

راشد محمد الفوزان

   
_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :