التأمين عن أسعار جديدة ووصل الارتفاع إلى 400 في المائة، وهو ما يراه المستثمرون في قطاع النقل عبئا ماليا ضخما عليهم وعلى المواطنين، وسيكون له مردود سلبي على قطاع النقل. وطالبت لجنة النقل في غرفة الرياض بالنظر في إعادة تحديد أسعار تأمين المركبات بعد هذا الارتفاع الكبير الذي سيؤدي إلى إيجاد سوق سوداء في سوق التأمين بما يتنافى مع توجهات المرسوم الملكي الخاص بنظام مراقبة التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية.
هناك أهمية لتصحيح مسار شركات التأمين لتحقيق الغاية منه وهو التأمين على المركبة بربط التأمين برقم الهيكل للمركبة، والرقم التسلسلي للمركبة الذي يصدر من مركز المعلومات الوطني، ورقم اللوحة، ويرى بعض رجال الأعمال أن هناك خطأ، وهو أن شركات التأمين تقوم بالتأمين على مالك المركبة بموجب رقم الحاسب الآلي، في حين أن الغاية من التأمين هي التأمين على المركبة، وليس مالكها حسب رقم الهيكل أو الرقم التسلسلي الذي يعد بمنزلة الرقم الوطني أو رقم اللوحة، حيث تحصل على تأمين جديد في كل مرة يتم فيها نقل الملكية، ما يجعل التأمين يتم مرتين في وقت واحد على المركبة، ما يشكل عبئا ماديا على المواطن.
وهناك أيضا أخطاء وممارسات سلبية أشارت إليها لجنة النقل في الغرفة التجارية في الرياض، فقد طالبت اللجنة بمعالجة ظاهرة وجود وثائق ومستندات باسم المؤمن لهم دون علمهم من خلال إضافة مركبات لا تخص المؤمن لهم، ما يجعل العميل في قائمة (عالي الخسائر)، ما يؤثر فيه عند الانتقال للتأمين لدى شركة أخرى، كما بينت اللجنة أنها قامت ببحث موضوع رفع أسعار التأمين من مختلف الجوانب، وقامت بالتنسيق مع مختلف الأطراف من أجل الحد من هذه المعاناة، من خلال مخاطبة شركات التأمين والاجتماع معهم لمعرفة أسباب رفع أسعار التأمين بشكل مبالغ فيه، في حين بررت الشركات ذلك بأسباب عدة، منها التزام شركات التأمين بالدفع للمتضررين من الحوادث "قطع الإشارة، عكس السير" ووجود تزوير في بعض الحالات أدى إلى خسائر يجب عدم تحملها من شركات التأمين.
لقد تضمنت التقارير التي أشارت إلى أرباح شركات التأمين، ومنها تقرير مؤسسة النقد للعام الماضي 2014 أن صافي أرباح شركات التأمين بلغ 735 مليون ريال، ما يؤكد عدم الحاجة إلى زيادة في الأسعار، كما أوضح أن إنفاق الفرد على التأمين في المملكة يبلغ 991 ريالا. كما أنه وفقا للبيانات فإن حجم إصدار وثائق تأمين نقل الملكية يبلغ معدله نحو 6500 وثيقة يوميا، القيمة المتوسطة لهذه الوثائق تبلغ شهريا 392.92 مليون ريال، وتبلغ على مدار السنة 47.15 مليار ريال، ما يوضح حجم الأموال التي تحصل عليها الشركات من المواطنين المستثمرين في قطاع النقل ومن الضروري أن تكون هناك شفافية في التعامل مع واقع التأمين الذي كثرت الشكاوى من خدماته وأسعاره وربما يحتاج إلى تدخل رسمي لضمان صناعة تأمين قوية تخدم السوق التجارية بصورة لائقة.
_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكرك على الإطلاع على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ، ولو إسما مستعارا ; للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو مراعاة أخلاق المسلم ; حتى لا نضطر لحذف التعليق
تقبل أجمل تحية
ملاحظة :
يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..