ملاك 2500 مطعم يعتزمون شكوى أمانة جدة

 صحيفة مكة - 21/09/2015

يعتزم ملاك 2500 مطعم مشهر به تقديم شكوى ضد أمانة جدة خلال لقائهم وزير الشؤون البلدية المهندس عبداللطيف آل الشيخ، عقب إجازة عيد الأضحى، مستندين على أن الأمانة اتخذت

عقوبات لا تتوافق مع المخالفات التي ارتكبها عاملو المطاعم وفق المقاييس العالمية.

وقال عضو لجنة الضيافة بغرفة جدة عصام الملائكة لـ»مكة»: تقرر الاجتماع مع الوزير، حيث يمثل لجنة الضيافة قطاع المطاعم بالمدينة وذلك بعد أن أصبحت عقوبات الأمانة تشكل ضررا على ملاك المطاعم والسياحة في جدة بشكل عام، ومحاولة الخروج بصيغة حضارية لتطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية بعقوبات تتناسب مع المخالفات، لافتا إلى أن اللجنة رصدت مخالفات سجلتها الأمانة وصدر بحقها عقوبة الإغلاق والتشهير، في حين يمكن أن تستبدل بعقوبة وتوعية بالمخالفة لعدم التكرار.
وأضاف: لجنة الضيافة لا تبرر وجود مخالفات تؤدي للتسمم والإضرار بالصحة، ولكن ما نرفضه وجود مخالفات بسيطة يمكن توجيه مخالفة دون الإغلاق والتشهير، حيث يتم تناول أخبار التشهير بشكل سيئ في مواقع التواصل الاجتماعي أضر بالمطعم رغم أن المخالفات هي في الغالب في الاشتراطات والقوانين البلدية.
وذكر الملائكة عدة مخالفات بسيطة رصدتها الأمانة ضد ملاك المطاعم يمكن توجيه عقوبة وإنذار بعدم التكرار ومنها :
- ترك باب دورات المياه مفتوحا،
- تعطل جهاز التهوية،
- الزي الموحد،
وغيرها من المخالفات التي لا تضر بالوجبات وصحة الإنسان، ويمكن استبدالها بعقوبات أخرى غير الإغلاق والتشهير.
من جهته، قال رئيس لجنة الضيافة بغرفة جدة عادل مكي: إن الأمانة شهرت خلال الأشهر التسعة الماضية بـ2500 مطعم ومتجر غذائي وهو ما يمثل 50% من قطاع الضيافة في جدة، الأمر الذي ينعكس على السياحة في جدة، إضافة إلى أن التشهير بالمطاعم يسبب خسائر والخروج من السوق.
يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت مطالبات بضرورة أن تتبع أمانات المدن الأخرى التشهير بالمطاعم التي ترصد بها مخالفات، لتحسين جودة الخدمة ما جعل متطوعين ينشرون المخالفات التي يرصدونها.
نقاط ينوي ملاك المطاعم عرضها على الوزير:
- الأضرار التي لحقت بالمطاعم نتيجة تداول عقوبة الإغلاق.
- التشدد بعقوبة الإغلاق والتشهير في مخالفات بسيطة دون تكرار المخالفة.
- معظم المخالفات التي رصدتها الأمانة بسيطة وفق المقاييس العالمية.
- نقص التوعية ويجب أن تركز عليه الأمانة.
- نقص التدريب للعاملين في المراقبة الميدانية.

:التعليق :

لو تحقق لهذه اللجنة مطالبها ‘ فهو  إمتداد  لما فعلته لجنة صانعي الألبان  ومطالباتهم بحذف تاريخ الإنتاج  ، وكل هذا سيعيدنا للمربع الأول    وهو مقرر    101  فسد
حيث  التمرد على الأنظمة عن طريق  كف يد الجهات الرقابية  ، وعندها سيعود الوضع أسوأ مما كان حيث ستكتنفه رغبة بإنتقام وتشفي وتمرد و فلتان غير مسبوق

http://bit.ly/1JjL5Ul