نشر
قبل ساعتين ,
11:43 - Sunday 2015/05/03
الوزارة حجزت أكثر من 18 ألف عبوة قبل توزيعها في السوق المحلية
أغلقت وزارة التجارة والصناعة مصنعاً للعطور
في حي السلي شرق الرياض، إثر ضبط تزويره بلد المنشأ
لعطورات مصنعة محلياً وادعاء كونها صنعت في «فرنسا»، إضافة إلى تعمده غش وتضليل المستهلكين عبر تغيير تاريخ انتهاء المواد الأولية المستخدمة في التصنيع، ورصد المراقبون خلال معاينة المقر وجود كميات كبيرة من الزيوت العطرية التي جرى تزوير تاريخ إنتاج وانتهاء الصلاحية على عبواتها الخارجية، فيما استدعت الوزارة المسئولين عن المقر للتحقيق وتطبيق العقوبات النظامية في حقهم.
كما حجزت الوزارة أكثر من 18 ألف عبوة عطور مغشوشة أعدت للبيع كتب عليها عبارة «صنع في فرنسا»، إضافة إلى أكثر من 77 جالون زيوت عطرية منتهية الصلاحية قبل بيعها وتسويقها على المحال التجارية، واتضح خلال تفتيش ومعاينة الموقع وجود كميات كبيرة من المواد الأولية منتهية الصلاحية، واستخدام الزيوت العطرية في عملية التصنيع وإيهام وتضليل المستهلكين.
وألزمت الوزارة مالك المقر بالتعهد بالالتزام بتعديل المخالفات وإزالة الآثار المترتبة عليها، وفقاً لقرارات لجنة النظر في المخالفات الصناعية والتي تختص في متابعة مخالفات المشاريع الصناعية في المملكة، وإصدار العقوبات بحق المتورطين والمخالفين للأنظمة، حيث تقوم اللجنة بالبت في المخالفات التي يتم ضبطها في مختلف المشروعات الصناعية، كما منحت صلاحية إصدار الجزاءات الإدارية على المصانع المخالفة.
لعطورات مصنعة محلياً وادعاء كونها صنعت في «فرنسا»، إضافة إلى تعمده غش وتضليل المستهلكين عبر تغيير تاريخ انتهاء المواد الأولية المستخدمة في التصنيع، ورصد المراقبون خلال معاينة المقر وجود كميات كبيرة من الزيوت العطرية التي جرى تزوير تاريخ إنتاج وانتهاء الصلاحية على عبواتها الخارجية، فيما استدعت الوزارة المسئولين عن المقر للتحقيق وتطبيق العقوبات النظامية في حقهم.
كما حجزت الوزارة أكثر من 18 ألف عبوة عطور مغشوشة أعدت للبيع كتب عليها عبارة «صنع في فرنسا»، إضافة إلى أكثر من 77 جالون زيوت عطرية منتهية الصلاحية قبل بيعها وتسويقها على المحال التجارية، واتضح خلال تفتيش ومعاينة الموقع وجود كميات كبيرة من المواد الأولية منتهية الصلاحية، واستخدام الزيوت العطرية في عملية التصنيع وإيهام وتضليل المستهلكين.
وألزمت الوزارة مالك المقر بالتعهد بالالتزام بتعديل المخالفات وإزالة الآثار المترتبة عليها، وفقاً لقرارات لجنة النظر في المخالفات الصناعية والتي تختص في متابعة مخالفات المشاريع الصناعية في المملكة، وإصدار العقوبات بحق المتورطين والمخالفين للأنظمة، حيث تقوم اللجنة بالبت في المخالفات التي يتم ضبطها في مختلف المشروعات الصناعية، كما منحت صلاحية إصدار الجزاءات الإدارية على المصانع المخالفة.
_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكرك على الإطلاع على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ، ولو إسما مستعارا ; للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو مراعاة أخلاق المسلم ; حتى لا نضطر لحذف التعليق
تقبل أجمل تحية
ملاحظة :
يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..