منذ
الأزل والشطارة ترتبط بأصحاب التجارة، وشطارة التجار نوعان لا ثالث لهما
فالنوع الأول أن يتشطّر التجار على بعضهم في توريد أجود البضائع بأفضل
الأسعار لإرضاء المستهلك والتنافس
فيما بينهم لكسب رضاه والحرص على اكتساب الشهرة التجارية بين المستهلكين دون غشٍ أو تسويف وهذا النوع من الشطارة حميدٌ ومطلوب، بينما النوع الثاني من الشطارة المذمومة وهي أن يتشطّر التجار مع بعضهم على المستهلك عبر اتفاقيات مشبوهة فيما بينهم تتضمن تجفيف السوق والاحتكار لرفع الأسعار والتحكم الكامل بمجريات السوق وغيرها من أساليب الغبن التجاري الفاسد دينياً و أخلاقياً، وأيضاً ومنذ الأزل والمواطن يسمع عن وجود وزارة تسمى وزارة التجارة ولكن لم يشعر بوجودها وقوتها إلا بعد أن تولى معالي الدكتور توفيق الربيعة زمام أمورها فشعر المستهلك بشطارة النظام وبأن الشطارة ليست حكراً على التجار والوكلاء التجاريين، قام هذا الوزير الفذ بإعادة الثقة للعلاقة التجارية بين المستهلكين والتجار، ومنح المستهلك جميع الحقوق التي كانت مغيبة عن ناظريه وفعّل جميع الأنظمة الكفيلة بكمح جماح بعض المتمادين من التجار ووكلاء العلامات التجارية والشركات العاملة في المملكة العربية السعودية، كما وأنه جعل المستهلك يكتشف حقوقاً لم يكن يتخيلها من خلال نشر الحقوق عبر التواصل الإعلامي المبهر للوزارة وحثهم على التعرف عليها وإتباعها عند الحاجة بتبليغهم عنها عند مخالفتها بطرق سهلة وميسرة ليستنفروا جميع طاقاتهم في خدمته ، ولا ننسى السعي الدؤوب من الوزارة في تتبع مكامن الغش التجاري ومصادرة كل ما من شأنه الإضرار باقتصاد الوطن ومعاقبة مرتكبيه عبر التشهير بهم وعلى نفقتهم في الصحف المحلية، ومن أكبر المشاكل التي تعمل عليها وزارة التجارة حالياً هي جريمة التستر والتي تم اعتبارها جريمة من قبل الوزارة لخطورتها البالغة في التكوين التجاري للاقتصاد الوطني لما لها من الآثار السلبية الخطيرة خصوصاً في تكتلات العمالة الوافدة ضد توطين الوظائف والمحاربة الشرسة التي يواجهها كل الشباب السعودي الذي ينخرط في قطاع التجزئة فقد قامت وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارة العمل لمحاربة التستر التجاري عبر التفتيش المشترك وحذرت الشركات و المؤسسات من التواطؤ مع المتسترين وشهرت بعدد من المواطنين والمقيمين وغرمتهم بمبالغ تتجاوز ال 450 ألف ريال سعودي بعد إدانتهم في خطوات جريئة وواثقة تدل على الحزم والفكر الإداري الرائع للدكتور توفيق الربيعة.
ومما يؤسف أنه بعد كل هذا الإنجاز الجميل من وزارة التجارة ظهرت بعض الأصوات التي تنتقد عمل الوزير ووزارته ويبدو أن هذه الأصوات آلمتها وأضرت بمصالحها شطارة توفيق الربيعة وشطارة النظام حينما يطبق بحذافيره على المتلاعبين ولكن سرعان ما اختفت هذه الأصوات عندما تفاجأت بحجم التأييد الضخم لوزارة التجارة وعملها من قبل المواطنين الذين كفلت حكومة خادم الحرمين الشريفين حقوقهم التجارية عبر هذه الوزارة المتميزة والتي لن تتهاون في ردع كل من تسول له نفسه التشطّر على الأنظمة والقوانين.
فيما بينهم لكسب رضاه والحرص على اكتساب الشهرة التجارية بين المستهلكين دون غشٍ أو تسويف وهذا النوع من الشطارة حميدٌ ومطلوب، بينما النوع الثاني من الشطارة المذمومة وهي أن يتشطّر التجار مع بعضهم على المستهلك عبر اتفاقيات مشبوهة فيما بينهم تتضمن تجفيف السوق والاحتكار لرفع الأسعار والتحكم الكامل بمجريات السوق وغيرها من أساليب الغبن التجاري الفاسد دينياً و أخلاقياً، وأيضاً ومنذ الأزل والمواطن يسمع عن وجود وزارة تسمى وزارة التجارة ولكن لم يشعر بوجودها وقوتها إلا بعد أن تولى معالي الدكتور توفيق الربيعة زمام أمورها فشعر المستهلك بشطارة النظام وبأن الشطارة ليست حكراً على التجار والوكلاء التجاريين، قام هذا الوزير الفذ بإعادة الثقة للعلاقة التجارية بين المستهلكين والتجار، ومنح المستهلك جميع الحقوق التي كانت مغيبة عن ناظريه وفعّل جميع الأنظمة الكفيلة بكمح جماح بعض المتمادين من التجار ووكلاء العلامات التجارية والشركات العاملة في المملكة العربية السعودية، كما وأنه جعل المستهلك يكتشف حقوقاً لم يكن يتخيلها من خلال نشر الحقوق عبر التواصل الإعلامي المبهر للوزارة وحثهم على التعرف عليها وإتباعها عند الحاجة بتبليغهم عنها عند مخالفتها بطرق سهلة وميسرة ليستنفروا جميع طاقاتهم في خدمته ، ولا ننسى السعي الدؤوب من الوزارة في تتبع مكامن الغش التجاري ومصادرة كل ما من شأنه الإضرار باقتصاد الوطن ومعاقبة مرتكبيه عبر التشهير بهم وعلى نفقتهم في الصحف المحلية، ومن أكبر المشاكل التي تعمل عليها وزارة التجارة حالياً هي جريمة التستر والتي تم اعتبارها جريمة من قبل الوزارة لخطورتها البالغة في التكوين التجاري للاقتصاد الوطني لما لها من الآثار السلبية الخطيرة خصوصاً في تكتلات العمالة الوافدة ضد توطين الوظائف والمحاربة الشرسة التي يواجهها كل الشباب السعودي الذي ينخرط في قطاع التجزئة فقد قامت وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارة العمل لمحاربة التستر التجاري عبر التفتيش المشترك وحذرت الشركات و المؤسسات من التواطؤ مع المتسترين وشهرت بعدد من المواطنين والمقيمين وغرمتهم بمبالغ تتجاوز ال 450 ألف ريال سعودي بعد إدانتهم في خطوات جريئة وواثقة تدل على الحزم والفكر الإداري الرائع للدكتور توفيق الربيعة.
ومما يؤسف أنه بعد كل هذا الإنجاز الجميل من وزارة التجارة ظهرت بعض الأصوات التي تنتقد عمل الوزير ووزارته ويبدو أن هذه الأصوات آلمتها وأضرت بمصالحها شطارة توفيق الربيعة وشطارة النظام حينما يطبق بحذافيره على المتلاعبين ولكن سرعان ما اختفت هذه الأصوات عندما تفاجأت بحجم التأييد الضخم لوزارة التجارة وعملها من قبل المواطنين الذين كفلت حكومة خادم الحرمين الشريفين حقوقهم التجارية عبر هذه الوزارة المتميزة والتي لن تتهاون في ردع كل من تسول له نفسه التشطّر على الأنظمة والقوانين.
_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكرك على الإطلاع على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ، ولو إسما مستعارا ; للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو مراعاة أخلاق المسلم ; حتى لا نضطر لحذف التعليق
تقبل أجمل تحية
ملاحظة :
يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..