التستر وغياب الدعم الحكومي يقصيانهم عن العمل التجاري
لم تشفع العقود المتتالية في مسيرة السوق
التجاري للسعوديين لامتلاك موطئ قدم في السوق الكبير، فعلى مدار الخمسين
عاماً
الماضية، وإلى يومنا ظل السعوديون يمثلون دور المشتري، وبقي الأجانب يمثلون دور البائع في معادلة غريبة أقصت السعوديين من خيرات وطنهم.
وعلى الرغم من وجود محاولات ومبادرات من قبل سعوديين لاقتحام الشارع التجاري ومحاولة الاستغناء عن الوظيفة الحكومية ووظائف القطاع الخاص، إلا أن السوق المحلي طارد للسعوديين بشكل تعجز من خلاله محاولاتهم المستميتة، حتى إن الأمر وصل في بعض الأحيان إلى أن يعمل سعوديون عمالاً لدى أجانب برواتب زهيدة، في عملية تدليس كان المقيمون خلالها يتقون بالسعوديين جراء أنظمة التوطين.
ودرجت العادة إنه إذا أنشئ مخبز أو بقالة في الحارة يملكه ويديره سعودي، فإن الرهان على صموده لسنة كاملة هو مجازفة كبيرة، فالسعوديون كلما وضعوا لهم موطئ قدم في الشارع التجاري، خرجوا منه سريعاً وهم محملين بالخسائر في أحيان كثيرة.
فصاحب البقالة يحاربه موزعو الألبان والأجبان، وصاحب محل الجوالات يحاربه لوبي الموزعين، وصاحب المطعم تبتزه العمالة إلى أن يذعن ويسلم المشروع لهم ويرضخ لأن يكون متستراً، وهي قصص كثيرة تشهد عليها تجارب شباب سعوديين عاشوا التجربة المريرة في أكثر من نشاط.
ترى لماذا لا يُدعم السعوديون وهم أبناء الوطن؟ ولماذا تتخلى عنهم الأنظمة وترفع عنهم الحماية التي بدونها سيدخلون في منافسة غير عادلة مع المقيمين المسيطرين على كل شيء في الشارع التجاري؟ تبدو العملية أزمة ثقة بالدرجة الأولى، فعلى الرغم من أن السعوديين يقودون بجهودهم كبريات الشركات العملاقة كشركات الاتصالات والمصارف والقطاع الحكومي برمته في كافة المستويات الوظيفية، إلا أن صورة نمطية لازمت السعوديين لأجيال، وضعتهم في قالب صورة الناس غير الجادين، المرفهين، غير المنتجين، مما أفقدهم ثقة المسؤولين ورجال الأعمال، وجعلهم يعيشون البطالة والفقر في بلد يوظف ملايين الأجانب.
لكن التاريخ سجل في هذا الاتجاه ثقة واعية ومسؤولة من الراحل الأمير نايف بن عبدالعزيز، جعلت الشباب السعودي في الواجهة في اختبار حقيقي لمدى جدية وجدارته، فصدر قرار عام 1421ه بحصر بيع الخضار على السعوديين، وهو نشاط لم يكن أحد ليراهن على نجاح السعوديين به أبداً، لكنهم نجحوا، ووطنوا ملايين الريالات على مدى عقد من الزمن، حتى سقط المشروع عام 1430ه بعد حُل مجلس القوى العاملة الذي تبنى المشروع.
اليوم ووزارة التجارة تبدأ أولى خطواتها في معركتها المرتقبة لمحاربة التستر، فإن الرهان يعود من جديد على السعوديين في مهمة استعادة شارعهم التجاري، فحجم البطالة، والحاجة للعمل يدفعان بالتوقعات إلى إمكانية أن ينخرط آلاف السعوديين في العمل التجاري بكافة أنشطته، فمن نجحوا في إدارة سوق الخضار بكامله في جميع أنحاء المملكة لعشر سنوات، قادرون على تولي أنشطة أخرى إذا توفرت لهم الحماية وتطبيق النظام بحزم كبير.
وعلى الرغم من حزم وزارة التجارة وقدرتها المهولة في السيطرة على الشارع التجاري خلال فترة وجيزة من خلال إعادة هيبة النظام، إلا أنها في مسألة محاربة التستر تواجه سوقاً يهيمن التستر على 90% من ذلك السوق، مما يجعل المهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة.
الماضية، وإلى يومنا ظل السعوديون يمثلون دور المشتري، وبقي الأجانب يمثلون دور البائع في معادلة غريبة أقصت السعوديين من خيرات وطنهم.
وعلى الرغم من وجود محاولات ومبادرات من قبل سعوديين لاقتحام الشارع التجاري ومحاولة الاستغناء عن الوظيفة الحكومية ووظائف القطاع الخاص، إلا أن السوق المحلي طارد للسعوديين بشكل تعجز من خلاله محاولاتهم المستميتة، حتى إن الأمر وصل في بعض الأحيان إلى أن يعمل سعوديون عمالاً لدى أجانب برواتب زهيدة، في عملية تدليس كان المقيمون خلالها يتقون بالسعوديين جراء أنظمة التوطين.
ودرجت العادة إنه إذا أنشئ مخبز أو بقالة في الحارة يملكه ويديره سعودي، فإن الرهان على صموده لسنة كاملة هو مجازفة كبيرة، فالسعوديون كلما وضعوا لهم موطئ قدم في الشارع التجاري، خرجوا منه سريعاً وهم محملين بالخسائر في أحيان كثيرة.
فصاحب البقالة يحاربه موزعو الألبان والأجبان، وصاحب محل الجوالات يحاربه لوبي الموزعين، وصاحب المطعم تبتزه العمالة إلى أن يذعن ويسلم المشروع لهم ويرضخ لأن يكون متستراً، وهي قصص كثيرة تشهد عليها تجارب شباب سعوديين عاشوا التجربة المريرة في أكثر من نشاط.
ترى لماذا لا يُدعم السعوديون وهم أبناء الوطن؟ ولماذا تتخلى عنهم الأنظمة وترفع عنهم الحماية التي بدونها سيدخلون في منافسة غير عادلة مع المقيمين المسيطرين على كل شيء في الشارع التجاري؟ تبدو العملية أزمة ثقة بالدرجة الأولى، فعلى الرغم من أن السعوديين يقودون بجهودهم كبريات الشركات العملاقة كشركات الاتصالات والمصارف والقطاع الحكومي برمته في كافة المستويات الوظيفية، إلا أن صورة نمطية لازمت السعوديين لأجيال، وضعتهم في قالب صورة الناس غير الجادين، المرفهين، غير المنتجين، مما أفقدهم ثقة المسؤولين ورجال الأعمال، وجعلهم يعيشون البطالة والفقر في بلد يوظف ملايين الأجانب.
لكن التاريخ سجل في هذا الاتجاه ثقة واعية ومسؤولة من الراحل الأمير نايف بن عبدالعزيز، جعلت الشباب السعودي في الواجهة في اختبار حقيقي لمدى جدية وجدارته، فصدر قرار عام 1421ه بحصر بيع الخضار على السعوديين، وهو نشاط لم يكن أحد ليراهن على نجاح السعوديين به أبداً، لكنهم نجحوا، ووطنوا ملايين الريالات على مدى عقد من الزمن، حتى سقط المشروع عام 1430ه بعد حُل مجلس القوى العاملة الذي تبنى المشروع.
اليوم ووزارة التجارة تبدأ أولى خطواتها في معركتها المرتقبة لمحاربة التستر، فإن الرهان يعود من جديد على السعوديين في مهمة استعادة شارعهم التجاري، فحجم البطالة، والحاجة للعمل يدفعان بالتوقعات إلى إمكانية أن ينخرط آلاف السعوديين في العمل التجاري بكافة أنشطته، فمن نجحوا في إدارة سوق الخضار بكامله في جميع أنحاء المملكة لعشر سنوات، قادرون على تولي أنشطة أخرى إذا توفرت لهم الحماية وتطبيق النظام بحزم كبير.
وعلى الرغم من حزم وزارة التجارة وقدرتها المهولة في السيطرة على الشارع التجاري خلال فترة وجيزة من خلال إعادة هيبة النظام، إلا أنها في مسألة محاربة التستر تواجه سوقاً يهيمن التستر على 90% من ذلك السوق، مما يجعل المهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة.
الاثنين 28 ربيع الأول 1436 هـ - 19 يناير 2015م - العدد 17010, صفحة رقم ( 48 )
------------
التعليق :
لو قلنا ..
لنبدأ من أنفسنا كمواطنين .. فنقاطع كل أجنبي يمارس التجارة
فهل ستنجح الخطة !؟
أبدا
فالأجنبي يبيع لأجنبي مثله
وعددهم أكثر من عددنا بكثير
ويبيعون لبعض بأسعار مغرية
السؤال : كيف يحصلون على بضائعهم بسعر رخيص يمكنه من منافسة أي مواطن !؟
هذا ما أتركه للجهات ذات العلاقة
وبالذات " الأمنية "
_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكرك على الإطلاع على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ، ولو إسما مستعارا ; للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو مراعاة أخلاق المسلم ; حتى لا نضطر لحذف التعليق
تقبل أجمل تحية
ملاحظة :
يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..