11 نوفمبر 2014 آخر تحديث 06:58
من الحاصلين على القروض العقارية لا يملكون الملاءة المالية لدفع ثلث قيمة العقار مقدماً على حد قولهم.
فيما رأى آخرون أن نظام التمويل الجديد سيعيد ثقافة الادخار المالي إلى قاموس السعوديين في الوقت الذي يرى الأغلبية منهم أن مثل هذا القرار سيزيد من حدة العزوف على العقارات كون أن أكثر فئة محركة للسوق هي الفئة التي يتراوح دخلها ما بين (8-14) الف ريال، وهذا القرار لا يتماشى مع أوضاعها المادية.
وتأتي هذه التنظيمات في الوقت الذي تشير فيه دراسات إحصائية أن حوالي 85% من السعوديين لا يملكون ثقافة الادخار.
في حين رأى المواطن سلطان السبيعي في حديثه لـ(الجزيرة أونلاين) أنه إذا ما أراد شراء منزل بقيمة (مليون ريال) على سبيل المثال فإنه سيجد نفسه مضطراً لدفع حوالي 333 الف ريال ولا يوجد نافذة للحصول على المبلغ سوى عبر القروض من المؤسسات الخاصة:" بدلاً من الدفع لجهة واحدة سأجد نفسي مضطراً للدفع لجهتين إلا إذا كان لدى البنك خطة للتحايل على النظام وهو ما شرعت القيام به بعض البنوك".
أما وليد العنزي أوضح أن القرار سيكون له جانب عكسي على ارتفاع أسعار العقارات وخاصة الشقق التي ستكون في متناول أيدي الطبقة متوسطة الدخل وقال:" سيعزف المطورين العقاريين عن بيع الفلل ويستهدفون الشقق التي تتراوح فيها الدفعة المقدمة مابين 100 – 150 الف ريال في المتوسط".
والمح العنزي إلى أن القرارات المتسارعة التي تستهدف قطاع الإسكان شكلت رؤية ضبابية بين المستهلكين والمطورين العقاريين وبات الترقب سمة الموقف.
أما الشاب علي بن حسن هو الآخر شدد على أن هذا القرار يصب في صالح المواطن بالدرجة الأولى كونه سيعيد مبدأ الادخار المالي للأسر السعودية التي تنفق فوق طاقتها على حد وصفه، وقال:" من الطبيعي أن يصيب العقار فترة ركود، ومن الطبيعي أيضاً أن يصاحب هذه الفترة انخفاض في قيمة العقار، إذاً المحصلة النهائية وما نرجوه سيتحقق بنزول العقار لأكثر من 30%".
اقتصادي في نشاط التمويل العقاري بأحد البنوك السعودية (فضل عدم ذكر إسمه) بين لـ(الجزيرة أونلاين) أن ضعف الإقبال على الحصول على القروض التمويلية العقارية سيلقي بظلاله على أرباح البنوك من خلال تأثر المحافظ التأمينية للبنوك دون إبداء أي تفاصيل في هذا السياق.
يذكر أن المادة السادسة والثلاثون من نظام مراقبة شركات التمويل والمؤسسات العاملة التي تزاول نشاط التمويل في المملكة نصت على وضع حد أعلى لمبلغ التمويل العقاري بحيث لا يتجاوز مبلغ التمويل العقاري نسبة 70% من قيمة المسكن .
وذكرت مؤسسة النقد السعودي أن هذه الإجراءات تأتي في إطار المحافظة على سلامة القطاع العقاري واستقراره بتحديد سقف أعلى لمجموع الائتمان الممنوح من قبل الممولين، بالإضافة إلى وضع حد أعلى لمبلغ التمويل العقاري بحيث لا يتجاوز مبلغ التمويل العقاري نسبة 70% من قيمة المسكن.
_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكرك على الإطلاع على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ، ولو إسما مستعارا ; للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو مراعاة أخلاق المسلم ; حتى لا نضطر لحذف التعليق
تقبل أجمل تحية
ملاحظة :
يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..