تحسباً لزيارات المفتشين الميدانية
حراك وزارة التجارة الإيجابي يحمي المستهلك ويحفظ حق التاجر
على وقع إجراءات حازمة ومتواصلة، يوشك
الشارع التجاري على الإذعان للنظام والانضباط بعد عقود من الفوضى العارمة
التي جعلت
ذلك الشارع يجنح إلى ممارسات سلبية أثرت في العملية الاقتصادية في البلاد، وأضرت بالمستهلك في أحيان كثيرة.
وقد أدت الإجراءات التي تقوم بها وزارة التجارة في الميدان إلى حالة من التصحيح بدأت تجتاح القطاع التجاري، وباتت ملموسة للمستهلك في أكثر من مجال، فالعقاب الصارم والذي لا هوادة في تطبيقه بحق شركات تجارية كبرى أثبت بجلاء أن الوزارة ماضية في تطبيق النظام بما يكفل ضبط الشارع التجاري وتصحيح كثير من السلبيات التي يعج بها ذلك الشارع.
بدأ جلياً أن الشارع التجاري بات يصحح أوضاعه من خلال تكيف ذاتي مع حالة التصحيح تلك من قبل محلات لم تزرها فرق وزارة التجارة بعد، لكنها تتحسب لذلك، الأمر الذي دفعها إلى الاستعداد للزيارة مفاجئة سيكون ثمنها باهظاً إن وجدت تلك الفرق مخالفات تستحق إيقاع عقوبة.
وفيما عد مراقبون حالة التصحيح التي بدأت تجتاح القطاع التجاري بأنها نتيجة لإعادة النظام في المجال التجاري، فإنها حسب مراقبين ستكون ذات فائدة جمة على الاقتصاد الوطني من خلال تراجع الغش التجاري، وتأصيل مبدأ حماية المستهلك، وكذلك ضبط أسعار وخدمات السوق التجاري.
وفي هذا الصدد يؤكد الدكتور عبدالوهاب القحطاني – أستاذ التسويق بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن – أن وزارة التجارة نجحت نجاحاً كبيراً في استعادة السيطرة على الشارع التجاري بعد عقود من الانفلات الذي دفع المستهلك ثمنه غالياً، مبيناً أن الإرادة التي تدير بها وزارة التجارة اليوم القطاع التجاري وحالات الحزم الكبيرة تجاه المتاجر المخالفة أياً كان مستواها هي إرادة قوية استطاعت من خلالها أن تقوم سلوك كثير من التجار والصناعيين بما يكفل سلامة المنتجات، ويحافظ على حق المستهلك.
وشدد القحطاني أن لهذا الحراك الايجابي لوزارة التجارة دور ايجابي في حماية المستهلك وحفظ حق التاجر كذلك، وقال: إن هذه الشفافية وهذا الحزم الذي تمارسه وزارة التجارة كفيل بأن يصحح كثيرا من السلبيات التي عانى منها القطاع التجاري في المملكة، وأنه في حالة استمرت الوزارة في نهجها هذا فإن ذلك كفيل بضبط السوق بشكل يكفل حقوق الجميع، ولن يكون لذلك أي تداعيات سلبية محتملة سواء على الأسعار أو الخدمات مطلقاً.
وأكد أن حالة التصحيح دائماً تفرز أموراً ايجابية ولا تفرز سلبيات إذا أديرت بشكل صحيح، الأمر الذي يتوقع أن يكون نتيجة طبيعية لما تقوم به وزارة التجارة في حراكها الحالي مشدداً على أن لهذا التحرك آثاراً ايجابية ستنعكس على الاقتصاد الوطني على المدى القريب، وقال: إن تصحيح وضع الشارع العقاري سيعمل على إعداد التاجر المحلي للمنافسة العالمية لأن الشركات العالمية قادمة لتنافسه في بلده، مزودة بالمصداقية والشفافية والارتقاء بخدماتها، الأمر الذي سيجعل مهمة التاجر المخالف صعبة للغاية، كما أن حالات الغش التجاري والتلاعب بالأسعار ستتلاشى مما سيعزز من مصداقية القطاع التجاري أمام المستهلك بشكل كبير، وهو أمر مطلوب ومهم في العملية التجارية.
ذلك الشارع يجنح إلى ممارسات سلبية أثرت في العملية الاقتصادية في البلاد، وأضرت بالمستهلك في أحيان كثيرة.
وقد أدت الإجراءات التي تقوم بها وزارة التجارة في الميدان إلى حالة من التصحيح بدأت تجتاح القطاع التجاري، وباتت ملموسة للمستهلك في أكثر من مجال، فالعقاب الصارم والذي لا هوادة في تطبيقه بحق شركات تجارية كبرى أثبت بجلاء أن الوزارة ماضية في تطبيق النظام بما يكفل ضبط الشارع التجاري وتصحيح كثير من السلبيات التي يعج بها ذلك الشارع.
بدأ جلياً أن الشارع التجاري بات يصحح أوضاعه من خلال تكيف ذاتي مع حالة التصحيح تلك من قبل محلات لم تزرها فرق وزارة التجارة بعد، لكنها تتحسب لذلك، الأمر الذي دفعها إلى الاستعداد للزيارة مفاجئة سيكون ثمنها باهظاً إن وجدت تلك الفرق مخالفات تستحق إيقاع عقوبة.
وفيما عد مراقبون حالة التصحيح التي بدأت تجتاح القطاع التجاري بأنها نتيجة لإعادة النظام في المجال التجاري، فإنها حسب مراقبين ستكون ذات فائدة جمة على الاقتصاد الوطني من خلال تراجع الغش التجاري، وتأصيل مبدأ حماية المستهلك، وكذلك ضبط أسعار وخدمات السوق التجاري.
وفي هذا الصدد يؤكد الدكتور عبدالوهاب القحطاني – أستاذ التسويق بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن – أن وزارة التجارة نجحت نجاحاً كبيراً في استعادة السيطرة على الشارع التجاري بعد عقود من الانفلات الذي دفع المستهلك ثمنه غالياً، مبيناً أن الإرادة التي تدير بها وزارة التجارة اليوم القطاع التجاري وحالات الحزم الكبيرة تجاه المتاجر المخالفة أياً كان مستواها هي إرادة قوية استطاعت من خلالها أن تقوم سلوك كثير من التجار والصناعيين بما يكفل سلامة المنتجات، ويحافظ على حق المستهلك.
وشدد القحطاني أن لهذا الحراك الايجابي لوزارة التجارة دور ايجابي في حماية المستهلك وحفظ حق التاجر كذلك، وقال: إن هذه الشفافية وهذا الحزم الذي تمارسه وزارة التجارة كفيل بأن يصحح كثيرا من السلبيات التي عانى منها القطاع التجاري في المملكة، وأنه في حالة استمرت الوزارة في نهجها هذا فإن ذلك كفيل بضبط السوق بشكل يكفل حقوق الجميع، ولن يكون لذلك أي تداعيات سلبية محتملة سواء على الأسعار أو الخدمات مطلقاً.
وأكد أن حالة التصحيح دائماً تفرز أموراً ايجابية ولا تفرز سلبيات إذا أديرت بشكل صحيح، الأمر الذي يتوقع أن يكون نتيجة طبيعية لما تقوم به وزارة التجارة في حراكها الحالي مشدداً على أن لهذا التحرك آثاراً ايجابية ستنعكس على الاقتصاد الوطني على المدى القريب، وقال: إن تصحيح وضع الشارع العقاري سيعمل على إعداد التاجر المحلي للمنافسة العالمية لأن الشركات العالمية قادمة لتنافسه في بلده، مزودة بالمصداقية والشفافية والارتقاء بخدماتها، الأمر الذي سيجعل مهمة التاجر المخالف صعبة للغاية، كما أن حالات الغش التجاري والتلاعب بالأسعار ستتلاشى مما سيعزز من مصداقية القطاع التجاري أمام المستهلك بشكل كبير، وهو أمر مطلوب ومهم في العملية التجارية.
الخميس 29 ذي الحجة 1435 هـ - 23 اكتوبر 2014م - العدد 16922
,
صفحة رقم
( 56 )
-----
جهود طيبة من وزارة تعتبر الوحيدة في القطاع الحكومي التي تسابق الزمن لمسايرةحاجات المواطن
ومسح الصورة المظلمة التي تكونت في السابق
_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكرك على الإطلاع على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ، ولو إسما مستعارا ; للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو مراعاة أخلاق المسلم ; حتى لا نضطر لحذف التعليق
تقبل أجمل تحية
ملاحظة :
يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..