حقوق المستهلك

أحسنت وزارة التجارة بعقد ورش عمل تعريفية وتوعوية للمستهلكين بحقوقهم. لكن الحقيقة أن ما يحدث على الأرض وفي الأسواق يقول إن تلك الحقوق تظل حقوقا على الورق فقط، لا وجود لها إلا في فكر وزارة التجارة، وأن أي مستهلك يتجرأ ويطلب حقه في إرجاع السلعة يفاجأ بأصحاب كثير من المحال يصدمونه بأن (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل)؛ وذلك رغم وجود قرار من وزارة التجارة يحق المستهلك في إرجاع السلعة أو استبدالها، كذلك فإنه إذا تعرضت السلعة للتلف خلال فترة الضمان لا تلتزم الوكالة أو البائع باستبدال تلك السلعة، كما يحدث في أسواق الدول الأخرى في العالم، وتكمن حجة الوكالة أو البائع في عدم الاستبدال، وفق منطقهم في، أن السلعة أسئ استخدامها من جانب المستهلك، وبالتالي لا يحق له استبدالها.لذا يظل السؤال: كيف يضمن المستهلك حقه، وكيف لوزارة التجارة أن توجد آلية لضمان حقوق المستهلك لتصبح حقوقا فعلية وليست مجرد حبر على ورق لا قيمة له.إن المطلوب أن توجد وزارة التجارة جهازا قويا مزودا بصلاحيات تمكنه من إلزام المحال والوكالات بضمان حقوق المستهلك وتفعيلها على أرض الواقع، خاصة أن جمعية حماية المستهلك لاتزال في سباتها لا تحرك ساكنا، رغم الآمال التي كانت معقودة عليها.

جمال أمين

المصدر

_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :