هذا المقال من صحيفة الأيام البحرينية
ربما لا يمكن أن يمر علينا يوم لا نقوم خلاله بشراء منتج او سلعة ما من احد التجار او المحلات المنتشرة في البلاد بهدف الاستهلاك، ومع كثرة هذه المعاملات لا بد وان ينتج عنها بعض الخلافات بين المشتري والبائع لسبب ما، قد يكون جودة المنتج او الخدمات بعد عملية البيع او لأي سبب اخر ذي علاقة
بعملية البيع، ومع وجود هذه الخلافات لا بد ان توجد جهة محايدة لتسوية تلك الخلافات وهنا يأتي دور وزارة التجارة متمثلة بإدارة حماية المستهلك.
ولكن ما هي حقوق المستهلك وكيف تقوم وزارة التجارة بحفظ هذه الحقوق؟ ماذا لو حصل فعلا خلاف بيت المستهلك والتاجر؟ فهل فعلا ستحفظ وزارة التجارة له حقوقه وتوقع على التاجر العقوبة وتقوم بتعويض المستهلك؟ أسئلة تتوارد في الخاطر.
نحن هنا لا نقدم شكوى من اجل الشكوى بحد ذاتها بل من اجل تقييم الوضع بهدف تطوير العملية الرقابية من اجل حفظ حقوق المستهلك فمع عدم وجود التثقيف اللازم للمستهلك بحقوقه والعقوبات التي تفرض على التاجر المخالف يجد المستهلك نفسه حائراً في كيفية التصرف في حالة عدم التزام التاجر بوعوده له.
بمقارنة بسيطة نجد المستهلك في الدول الغربية عارفاً لحقوقه ويحاول إلزام التاجر المحلي بها الا انه يفاجأ بان التاجر نفسه لا يكترث كثيراً خصوصا في ضل غياب الرقابة اللازمة لحفظ حقوق المستهلك من قبل الادارة المختصة.
والأدهى من كل هذا اذا كان موظف إدارة حماية المستهلك يبرر غياب الرقابة المطلوبة والعقوبات على المخالف بأنا هنا لسنا في دولة غربية او أمريكا!
كما أسلفنا لسنا مع الشكوى من اجل ان تكون شكوى إنما من اجل وضع حد لتسلط التجار وضياع حقوق المستهلك.
] عباس محمد
العدد 9275 الاحد 1 سبتمبر 2014 الموافق 6 ذو القعدة 1435
ربما لا يمكن أن يمر علينا يوم لا نقوم خلاله بشراء منتج او سلعة ما من احد التجار او المحلات المنتشرة في البلاد بهدف الاستهلاك، ومع كثرة هذه المعاملات لا بد وان ينتج عنها بعض الخلافات بين المشتري والبائع لسبب ما، قد يكون جودة المنتج او الخدمات بعد عملية البيع او لأي سبب اخر ذي علاقة
بعملية البيع، ومع وجود هذه الخلافات لا بد ان توجد جهة محايدة لتسوية تلك الخلافات وهنا يأتي دور وزارة التجارة متمثلة بإدارة حماية المستهلك.
ولكن ما هي حقوق المستهلك وكيف تقوم وزارة التجارة بحفظ هذه الحقوق؟ ماذا لو حصل فعلا خلاف بيت المستهلك والتاجر؟ فهل فعلا ستحفظ وزارة التجارة له حقوقه وتوقع على التاجر العقوبة وتقوم بتعويض المستهلك؟ أسئلة تتوارد في الخاطر.
نحن هنا لا نقدم شكوى من اجل الشكوى بحد ذاتها بل من اجل تقييم الوضع بهدف تطوير العملية الرقابية من اجل حفظ حقوق المستهلك فمع عدم وجود التثقيف اللازم للمستهلك بحقوقه والعقوبات التي تفرض على التاجر المخالف يجد المستهلك نفسه حائراً في كيفية التصرف في حالة عدم التزام التاجر بوعوده له.
بمقارنة بسيطة نجد المستهلك في الدول الغربية عارفاً لحقوقه ويحاول إلزام التاجر المحلي بها الا انه يفاجأ بان التاجر نفسه لا يكترث كثيراً خصوصا في ضل غياب الرقابة اللازمة لحفظ حقوق المستهلك من قبل الادارة المختصة.
والأدهى من كل هذا اذا كان موظف إدارة حماية المستهلك يبرر غياب الرقابة المطلوبة والعقوبات على المخالف بأنا هنا لسنا في دولة غربية او أمريكا!
كما أسلفنا لسنا مع الشكوى من اجل ان تكون شكوى إنما من اجل وضع حد لتسلط التجار وضياع حقوق المستهلك.
] عباس محمد
العدد 9275 الاحد 1 سبتمبر 2014 الموافق 6 ذو القعدة 1435
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكرك على الإطلاع على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ، ولو إسما مستعارا ; للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو مراعاة أخلاق المسلم ; حتى لا نضطر لحذف التعليق
تقبل أجمل تحية
ملاحظة :
يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..