العمري لـ "سبق": وكلاء السيارات هم مَن يعرقل قرار وزير التجارة

  قال إن موقفهم يعبّر عن ممارسات تجارية مخالفة للأعراف

عيسى الحربي- سبق- الرياض: قال المحلل الاقتصادي عبد الحميد العمري، عضو جمعية الاقتصاد السعودية، إنه لم يعد مستغرباً أنْ يقفز وكلاء السيارات إلى مقدّمة المعترضين على أيِّ تطويرٍ أو تحسينٍ في بيئة أعمالهم، وفي خصوص علاقتهم مع المتعاملين معهم، وبالتالي ليس مستغرباً أيضاً أن تجد أولئك الوكلاء آخر الملتزمين بأيّ تعديلاتٍ على الأنظمة واللوائح التي تُشرف على تنظيم نشاطهم.

 

وأضاف، بعد صدور قرار وزير التجارة والصناعة بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية، وإصدار أحكام تقديم الصيانة، وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع، بهدف تنظيم العلاقة بين الوكلاء والموزعين مع المستهلكين في المملكة، بما ينسجم مع أحكام نظام الوكالات التجارية تجددتْ الفصول الهزلية لردّة الفعل الغاضبة؛ على الرغم من أن القرار يراعي حقوق جميع الأطراف، ويأخذ بالاعتبار تطور التعاملات التجارية في خدمات البيع وما بعد البيع، وكذلك يسهم في تعزيز الرغبة في تحسين مستوى ونوعية الخدمات المقدمة من قِبل الوكلاء والموزعين في جميع مراحل التعامل التجاري مع المستهلك.

 

وتابع "العمري" في حديثه لـ "سبق": حتى نُدرك جميعاً أيّ نقطةٍ وصلنا إليها كمجتمع مع أولئك الوكلاء قبل أيّ طرفٍ آخر، الذين لم يهدأ حتى الساعة غضبهم غير المبرر من نتائج استبيان وزارة التجارة والصناعة حول تقييم المستهلك مستوى خدماتهم؛ أُشير إلى مؤشرين أو علامتين يكشفان لنا بوضوح أيّ قاعٍ وصلتْ إليه تلك النقطة "العلاقة بين الوكلاء والمستهلكين"، العلامة الأولى: أنّ اللائحة التنفيذية التي أُجريتْ عليها التعديلات، تسري - بموجب المادة الثانية من أحكامها - على المركبات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية إلا ما اُستثني منها بقرار من الوزير تقتضيه طبيعتها، ويسري أيضاً على أيّ سلعةٍ أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير. انْظر هنا؛ من كان أوّل المعترضين على تلك التعديلات، والوحيد حتى تاريخه بين مختلف المنشآت الساري عليها تلك الأحكام؟ العلامة الثانية: وصْف بعض أعضاء اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات تلك القرارات بـ "المجحفة" في حق وكلاء السيارات، دون إبداء أي تعليقٍ أو إيضاحٍ، في نفس الوقت الذي اعتذر فيه أعضاء آخرين عن التعليق حتى يطّلعوا بشكلٍ أكبر على التعديلات وفهمها، ما يُشير إلى أنّ تلك اللجنة لم تمنح نفسها بالكامل الوقت الكافي للاطلاع على التعديلات، وقراءة تفاصيلها بتمعّن، ومن ثم إصدار رأيها بصورةٍ رسميّة وموضوعية في الأحكام الجديدة المعدّلة! علماً أنّ وزارة التجارة والصناعة حسب بيانها المنشور على موقعها الإلكتروني، أشارتْ إلى أنّها راعتْ في إعداد تلك الأحكام أفضل التشريعات والممارسات الدولية، بما يعالج الشكاوى التي ترد إلى الوزارة، أو التي رصدتها في أعمالها الرقابية، كما راعتْ آراء العموم من مستهلكين ومتخصصين ومسؤولين تنفيذيين في القطاعات ذات العلاقة، إضافة إلى عددٍ من الشركات المنتجة، ذلك أنّها طرحتْ مشروع الأحكام في مطلع العام الجاري بهدف استطلاع آراء العموم، وهو ما يُشير إلى تلك اللجنة سبق أنْ أطّلعت على مسودة تلك الأحكام قبل إقراراها بصورةٍ رسميّة.

 

وأردف ، لن أستعرض هنا تلك التعديلات؛ كونها قد نُشرتْ على الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والصناعة، وعبر مختلف وسائل الإعلام، ومنعاً للتكرار، ولمَن يحرص على الاطلاع عليها يمكنه زيارة الموقع الالكتروني للوزارة على الرابط التالي:http://www.mci.gov.sa/MediaCenter/News/Pages/23-06-14-03.aspx . إذْ سينصبُّ الحديث هنا عن نمط وآلية تعامل وكلاء السيارات ولجنتهم الوطنية مع أي قراراتٍ أو استطلاعاتٍ تعلنها وزارة التجارة والصناعة، التي اتخذتْ اتجاهاً وحيداً لم يتغيّر عنوانه الرئيس عن الغضب والرفض التام لأيٍّ من تلك القرارات والتصريحات! ولا يقف الأمر عند هذا الحدّ؛ بل يتجاوزه إلى ما وراء ردّة الفعل تلك من وكلاء السيارات، التي ستبدو مفجعةً جدّاً أمام التراجع الحاد الذي أظهرته النتائج الأخيرة لتقييم المستهلك لمستوى خدماتها، بعدم رضا المشاركين عن أداء تلك الوكالات بنحو 67 في المائة من الإجمالي، بمعنى أنّ تلك النسبة لو كانتْ في مستوى أدنى، وأنّ التقييم أظهرَ معدل قبولٍ ورضى أعلى لدى المشاركين في الاستبيان، لكان الرأي العام التمس بعض الأعذار لردة الفعل الغاضبة من تلك الوكالات، غير أنّ واقع الحال لم يكشف إلا عن فصولٍ مؤسفة من واقعٍ ظلّ المستهلك المحلّي يقاسي ويلاته طوال عقودٍ مضتْ، وكما يبدو أنّ ذلك الواقع المختل العلاقة بين الوكلاء والمستهلكين مع طول أمده الزمني، حتى استقرّ في ذهنية مُلاك ومُديري تلك الوكالات أنّه واقعٌ طبيعي ولا غبار عليه!

 

 في المقابل، ترى اليأس من دفع أو تعويض سلبيات ذلك الواقع، أو العلاقة المختلة بين الوكلاء والمستهلكين، أؤكد قد تراه تمكّن أيّما تمكنٍ من أفئدة الطرف الأخير؛ ما أدّى به إلى الاستسلام التام، إلى أنْ تحرّكت بوجهٍ مشروع وزارة التجارة والصناعة بموجب الصلاحيات الممنوحة لها، وقامتْ مشكورة بتدارك الأوضاع المختلة في تلك العلاقة، وأعادتها إلى صورتها السليمة والعادلة، الصورة المعمول بها في أغلب الدول الأخرى.

 

واعتبر "العمري" أنه من الخطأ الفادح أنْ يتصور مُلاك ومديرو وكالات السيارات بأي حالٍ من الأحوال، أنّ التزامهم التام بتطبيق تلك الأحكام المعدّلة في اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية، سيترتب عليه تحمُّلهم تكاليف إضافية سترهق ميزانياتهم، وستؤدي إلى تقليص هوامش أرباحهم! هذا باختصار التفافٌ غير مشروعٍ على الحقيقة من الأصل؛ ذلك أنّ ما تصوّرته تلك الوكالات أرباحاً، ليس إلا "مستحقاتٍ" مالية كانتْ في الأصل ملكاً للمستهلكين والمتعاملين معها، كان من المُفترض أن تقدّمها تلك الوكالات لعملائها دون قيدٍ أو شرْطٍ على أعلى مستويات الخدمة، سواءً على مستوى خدمات "مبيعات السيارات"، أو مستوى بقية الخدمات من "خدمات الصيانة" و"خدمات قطع الغيار" و"خدمات العملاء."

 

وتساءل: ماذا يعبّر عنه المشهد العام الذي نحن في مواجهته اليوم؟ إنّه يعبّر بكل أسفٍ عن تجذّر عددٍ من الممارسات التجارية المخالفة للأخلاق والأعراف في وسطنا التجاري المحلي، قبل أنْ تكون مخالفة للقوانين المعمول بها في بقية الدول المتقدّمة، وتحديداً لدى شركائنا التجاريين الأثقل وزناً في ميزان تبادلنا التجاري الخارجي. إنّه يعبّر عن تشكّل وسيطرة ثقافةٍ مكتظة بالكثير من المخالفات والأخطاء، امتدّ بها الزمن لعقودٍ عدّة حتى تحوّلت إلى ما وصلتْ إليه في وقتنا الراهن وكأنّها هي النمط التجاري الطبيعي! في حين أنّها ليست إلا كما ذكرتُ أعلاه؛ مجرّد عادةٍ سيّئة لم تجد ما يردع انتشارها وتجذّرها طوال عقودٍ مضتْ، وما يُعتقد أنّه خارجٌ عن المألوف من جرّاء إصلاح ومعالجة تلك التشوّهات، أو أنّه تعنّتٌ من وزارة التجارة والصناعة أو غيرها من الأجهزة الحكومية التي تتولّى تنفيذ مهامها ومسؤولياتها على أكمل وجهٍ مطلوب، أؤكّد أنّ أياً من تلك التصورات لا يتجاوز حد العبث والمحاولات اليائسة من قِبل الجهات المستفيدة بغير وجهٍ مشروعٍ من الاختلالات والتشوّهات المستهدفة بالإصلاح والمعالجة.

10 رمضان 1435-2014-07-0702:10 PM