يعيش وكلاء السيارات أزمة لا يحسدون عليها منذ ان أعلنت وزارة التجارة والصناعة نتائج الاستبيان
الثاني لقياس رضا المستهلك ، والذي كان هدفه الأساس مشاركة النتائج مع الشركات المصنعة والوكالات لتحسين مستوى الخدمات التي تقدم لعملاء هذه الوكالات ،،
هذه الأزمة منشأها ما كان ينعم به الوكلاء من فرض سيطرتهم على العميل و مصادرة حقوقه ، في ظل غياب " تفعيل" بعض الأنظمة التي تكفل له حقه .
وفي الوقت الذي كان يفترض فيه أن تشكر الوكالات هذا الدور الذي سيعيد ثقة المستهلك بهم ،، ترى الصراخ وردود الأفعال التي كانت على قدر ألم الصدمة من دور الوزارة في اعادة الأمور الى نصابها .
للوزارة دورها الذي يجب الا تتأخر عنه ، وللمستهلك حقوق ضاعت على مدى عقود كانت فيها الوكالات تتحكم في كل شيء مقابل ما يشبه الإضطهاد للعميل الذي لم يجد من ينصفه ، وللوكالات دورها الذي يجب أن تعيد النظر فيه و تدرس نتائج الإستبيان بموضوعية وتقدرها ، لا أن تجنح لأسلوب المناطحة التي باتت من أساليب الماضي الذي لن يعود "بحول الله وقوته"
وتوظيف أو "استغلال" بعض الكتاب المستعدين للكتابة بأسلوب غير بناء أمر لن يجدي نفعا ، وعلى الوكالات أن تتفهم هذا وتنأى بنفسها عنه ، فهولاء الكتاب هم أو ل من يتخلى عنها ويكتبون ضدها حين يعانون من سوء خدماتها ، فهؤلاء الذين يشبهون " النائحة المستأجرة" لن يذرفوا دمعا على حال الوكالات أو الوقوف معها لو حصل لها ما يستدعي ذلك بحق .
هناك أمور يجب ان تجلس لها الوكالات مع مسؤولي وزارة التجارة والصناعة "مجتمعين أو فرادى " على طاولة حوار هادىء بناء ، واضعين نصب أعينهم أن ما تقوم به الوزارة من جهود لإنصاف المستهلك ما هو إلا تبرئة لذمم هذه الوكالات ، فالظلم له عواقبه و نحن مجتمع مسلم ندرك هذا جميعا.
أما المستهلك ، فله أن يستوفي حقه ويطالب بما نقص منه .
وختاما وحتى لا نستغرب ما يحدث أذكر ببيت الشاعر الذي أجاد حين قال :
إن نصف الناس أعداء لمن = ولّي الأحكام .. هذا إن عدل
ونصف الناس هم الوكلاء والنصف الآخر هم عملاؤهم و الذي ولي امر الفصل بينهم هي وزارة التجارة والصناعة، فلو قصّرت بحقوق المستهلك لوجدت منه العداء ، ولو أخذت حقه له فستجد العداء من الطرف الآخر وهو الوكالات ، وأظن هذا هو ما يحدث بالفعل.
سليمان الذويخ
الثلاثاء 5 شعبان 1435هـ
_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
الثاني لقياس رضا المستهلك ، والذي كان هدفه الأساس مشاركة النتائج مع الشركات المصنعة والوكالات لتحسين مستوى الخدمات التي تقدم لعملاء هذه الوكالات ،،
هذه الأزمة منشأها ما كان ينعم به الوكلاء من فرض سيطرتهم على العميل و مصادرة حقوقه ، في ظل غياب " تفعيل" بعض الأنظمة التي تكفل له حقه .
وفي الوقت الذي كان يفترض فيه أن تشكر الوكالات هذا الدور الذي سيعيد ثقة المستهلك بهم ،، ترى الصراخ وردود الأفعال التي كانت على قدر ألم الصدمة من دور الوزارة في اعادة الأمور الى نصابها .
للوزارة دورها الذي يجب الا تتأخر عنه ، وللمستهلك حقوق ضاعت على مدى عقود كانت فيها الوكالات تتحكم في كل شيء مقابل ما يشبه الإضطهاد للعميل الذي لم يجد من ينصفه ، وللوكالات دورها الذي يجب أن تعيد النظر فيه و تدرس نتائج الإستبيان بموضوعية وتقدرها ، لا أن تجنح لأسلوب المناطحة التي باتت من أساليب الماضي الذي لن يعود "بحول الله وقوته"
وتوظيف أو "استغلال" بعض الكتاب المستعدين للكتابة بأسلوب غير بناء أمر لن يجدي نفعا ، وعلى الوكالات أن تتفهم هذا وتنأى بنفسها عنه ، فهولاء الكتاب هم أو ل من يتخلى عنها ويكتبون ضدها حين يعانون من سوء خدماتها ، فهؤلاء الذين يشبهون " النائحة المستأجرة" لن يذرفوا دمعا على حال الوكالات أو الوقوف معها لو حصل لها ما يستدعي ذلك بحق .
هناك أمور يجب ان تجلس لها الوكالات مع مسؤولي وزارة التجارة والصناعة "مجتمعين أو فرادى " على طاولة حوار هادىء بناء ، واضعين نصب أعينهم أن ما تقوم به الوزارة من جهود لإنصاف المستهلك ما هو إلا تبرئة لذمم هذه الوكالات ، فالظلم له عواقبه و نحن مجتمع مسلم ندرك هذا جميعا.
أما المستهلك ، فله أن يستوفي حقه ويطالب بما نقص منه .
وختاما وحتى لا نستغرب ما يحدث أذكر ببيت الشاعر الذي أجاد حين قال :
إن نصف الناس أعداء لمن = ولّي الأحكام .. هذا إن عدل
ونصف الناس هم الوكلاء والنصف الآخر هم عملاؤهم و الذي ولي امر الفصل بينهم هي وزارة التجارة والصناعة، فلو قصّرت بحقوق المستهلك لوجدت منه العداء ، ولو أخذت حقه له فستجد العداء من الطرف الآخر وهو الوكالات ، وأظن هذا هو ما يحدث بالفعل.
سليمان الذويخ
الثلاثاء 5 شعبان 1435هـ
_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكرك على الإطلاع على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ، ولو إسما مستعارا ; للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو مراعاة أخلاق المسلم ; حتى لا نضطر لحذف التعليق
تقبل أجمل تحية
ملاحظة :
يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..