استطاعت وزارة التجارة والصناعة أن تحدث فرقاً في جوانب من أعمالها، وفي مقدمها الاهتمام بشؤون
المستهلك والغش وقضايا المساهمات العقارية وغيرها، وثبت أن العمل الإيجابي ممكن متى ما توافرت الإرادة المخلصة، ثبت أيضاً أنه يمكن للمواطن أن يلمس هذه الإيجابية، وكلما طالعت خبراً عن إتلاف الوزارة شحنات من القطع الكهربائية المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات أجد أن الشق أكبر من الرقعة، أينما ذهبت لمحل من المحال ستجد قطعاً مشابهة خصوصاً التوصيلات الكهربائية، ولا يزال البائع «الأمي» هو المرشد بين الأصلي والتجاري وشبيه الأصلي، ويستفيد من هذه الضبابية بعض الباعة في التأكيد على هذه السلعة أو تلك مع أنها قد لا تختلف عن المقلّد والمغشوش.
ولا أعلم هل لدى وزارة التجارة الإمكانية لنشر قائمة بالأنواع «غير المطابقة للمواصفات» حتى يعلم المستهلك ويصبح على بصيرة فلا يعتمد على استشارة البائع. في جانب آخر الوزارة مطالبة بالاهتمام باللغة العربية مكتوبة على السلع وأيضاً في الكتيبات للأجهزة المختلفة، حتى الآن كثير من الأجهزة والسلع لا تدوّن عليها تعليمات باللغة العربية، بل إن بعض الأجهزة «المعمرة» لا ترى شرحاً عنها بلغتنا العربية في مواقع شركاتها على الإنترنت، في حين تجد لغات أقل شأناً وأقل متحدثين بها من لغات العالم. هذا الهوان لم يأتِ مصادفة، ولكنه جاء من عدم الاهتمام من الشركات والوكلاء، على رغم أن السوق السعودية سوق جاذبة وعين المصدرين عليها. ولو اهتمت وزارة التجارة بهذا ستحقق الكثير لنا ولهويتنا.
كُتب يوم 19 يونيو 2014 بواسطة عبد العزيز السويد
----------
التعليق :
المستهلك والغش وقضايا المساهمات العقارية وغيرها، وثبت أن العمل الإيجابي ممكن متى ما توافرت الإرادة المخلصة، ثبت أيضاً أنه يمكن للمواطن أن يلمس هذه الإيجابية، وكلما طالعت خبراً عن إتلاف الوزارة شحنات من القطع الكهربائية المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات أجد أن الشق أكبر من الرقعة، أينما ذهبت لمحل من المحال ستجد قطعاً مشابهة خصوصاً التوصيلات الكهربائية، ولا يزال البائع «الأمي» هو المرشد بين الأصلي والتجاري وشبيه الأصلي، ويستفيد من هذه الضبابية بعض الباعة في التأكيد على هذه السلعة أو تلك مع أنها قد لا تختلف عن المقلّد والمغشوش.
ولا أعلم هل لدى وزارة التجارة الإمكانية لنشر قائمة بالأنواع «غير المطابقة للمواصفات» حتى يعلم المستهلك ويصبح على بصيرة فلا يعتمد على استشارة البائع. في جانب آخر الوزارة مطالبة بالاهتمام باللغة العربية مكتوبة على السلع وأيضاً في الكتيبات للأجهزة المختلفة، حتى الآن كثير من الأجهزة والسلع لا تدوّن عليها تعليمات باللغة العربية، بل إن بعض الأجهزة «المعمرة» لا ترى شرحاً عنها بلغتنا العربية في مواقع شركاتها على الإنترنت، في حين تجد لغات أقل شأناً وأقل متحدثين بها من لغات العالم. هذا الهوان لم يأتِ مصادفة، ولكنه جاء من عدم الاهتمام من الشركات والوكلاء، على رغم أن السوق السعودية سوق جاذبة وعين المصدرين عليها. ولو اهتمت وزارة التجارة بهذا ستحقق الكثير لنا ولهويتنا.
كُتب يوم 19 يونيو 2014 بواسطة عبد العزيز السويد
----------
التعليق :
السلام عليكم ورحمة الله
موضوع اليوم شيق
والحديث فيه لا يمل
فأسواقنا خصبة
لمن يريد أن يلعب لعبة
على حساب الأحبة
قلت "حفظك الله " أو بالأحرى "كتبت"
"ولا أعلم هل لدى وزارة التجارة الإمكانية لنشر قائمة بالأنواع «غير المطابقة للمواصفات» حتى يعلم المستهلك ويصبح على بصيرة فلا يعتمد على استشارة البائع "
أقول وبالله التوفيق .. هذه صعبة لأن المقلد والمغشوش طوفان لايمكن حصره !
والمذهل أنه يتدفق من خلال المنافذ البرية والمواني وأغلبه معروف المصدر ، ومعروف مورده !
والمذهل أيضا ان هناك بضائع تصادر في جدة لمخالفتها للمواصفات أو لتأخر تسلمها
ثم تباع في الميناء على تجار تجزئة ومواطنين !!!!
هل هناك اغرب من هذا ؟!
يفترض أن تعاد لمصدرها ويغرم التاجر
والمفترض الا يتم السماح بالإستيراد الا بعد أن يقدم عينة لفحصها والموافقة عليها
وفحصها بعد وصولها
البلد اصبح مطرحا لنفايات الصين والهند !
وأختم معك إن سمحت بهذا الرابط لتوضيح الفارق بين الأصلي والمقلد
وكذلك توضيح لمفهوم " التجاري" وأنه يختلف عن المقلد
أولا:
الفرق بين السلع التجارية والمجددة والمقلدة
ثانيا :
كيف نميز بين "الماركات" الأصلية والمقلدة
تحية لك وتقدير
_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكرك على الإطلاع على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ، ولو إسما مستعارا ; للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو مراعاة أخلاق المسلم ; حتى لا نضطر لحذف التعليق
تقبل أجمل تحية
ملاحظة :
يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..