التوعية الإعلامية " لحمــاية المستهلك "

 "الهيئة العامة لحماية المستهلك قد لا تكون حاضرة أمامك ولكنها حاضرة في ضميرك وقرارك" .. شعار في إعلان تلفزيوني لفت انتباهي للهيئة العامة لحماية المستهلك على التلفزيون العماني،يأتي ذلك من خلال حملة توعوية واسعة تبنتها الهيئة لتوعية المجتمع بضرورة توخي الحذر من أسعار السلع المبالغ فيها وأهمية الإنتباه عند التسوق تجنباً للوقوع في شباك السلع المقلدة التي تروج لها الكثير من الشركات تحت مسميات مختلفة وشعارات رنانه بالإضافة إلى توعية المستهلك بأهمية إلمامه بالثقافة الإستهلاكية.

بلا شك أنّ تلك الحملات التوعوية سيكون لها الأثر الإيجابي على المجتمع عاجلاً أم آجلاً وذلك ما يحسب للهيئة بحملتها الرائعه، ولكن السؤال المهم: هل المواطنين البسطاء لديهم المعلومات الكافية للتعرًف على السلع المقلدة من السلع الأصليًة؟، بالطبع لا ،وهنا يأتي دور الهيئة في عمل الندوات والمعارض التعريفية لتثقيف المستهلك وتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة للمراكز بمختلف أنواعها وتغليض الغرامات إذا أمكن والضرب بيد من حديد على هكذا تجاوزات وعدم التهاون في الدفاع عن مصالح المجتمع؛ لأنها أمانة ثقل حملها، بكل تأكيد لن يكون العمل سهلاً وكاملاً ولكنه سيكون رادعاً وبشكل كبير لهكذا نفوس غلًبت مصالحها الخاصة على المصالح العامة طمعاً في الربح السريع والسهل.

وحتى نكون أكثر إنصافاً ونبتعد عن السلبيات قليلاً سنجد أن الهيئة بموظفيها الذين تجاوزوا ال500 موظف بقليل، قد لفتوا الإنتباه في الفترة الأخيرة بالرغم من صغر حجم فريق العمل بالمقارنه بوجود عشرات آلاف المراكز والمحلات التجارية والتي تتوزع على مناطق السلطنة الممتدة على أكثر من 300 ألف كم،هؤلاء المخلصين قد لفتوا الإنتباه بالكشف على كثير من التجاوزات ومصادرة السلع منتهية الصلاحية والتي يعود تاريخ إنتهاء بعضها لمنتصف التسعينات!!، وهنا أقصد المواد التجميلية التي صُودرت مؤخراً من إحدى المراكز التجارية، هذا فضلاً عن مصادرة العديد من المواد الغذائية غير الصحية والتي لا تلتزم بالمواصفات العالمية في السلامة الغذائية وتتعارض مع المادة التاسعة من قانون حماية المستهلك والتي تنص على: أن للمستهلك الحق في الحصول على كل ما يضمن له صحته وسلامته عند تزويده بأي سلعة أو خدمة وعدم الحاق الضرر عند استعماله العادي لهذه السلعة أو الخدمة. وقد انتهت بعض تلك القضايا في أروقة المحاكم وصدرت بحق المخالفين الأحكام القانونية الرادعة.

مركز اتصالات الهيئة العامة لحماية المستهلك قصة أخرى في رقي التعامل للأمانه، وسرعة الرد على الإتصالات حاضرة وبقوة، وهذا ما لمسته شخصياً، مما يؤكد وجود أيادي مخلصة تعمل من خلف الكواليس في سبيل سير العمل بكل مرونة ويسر، وأتمنى أن يستمر ذلك الأداء على هذا النحو وأن لا يضعف مع مرور الوقت، بل نتمنى الأفضل والأحسن مستقبلاً.

هناك سؤال آخر مهم يتبادر في ذهن القارئ الكريم ألا وهو: أين كان دور جمعية حماية المستهلك سابقاً ؟ سؤال سهل ولكن الإجابة عليه صعبة جداً؛لأن المسؤولين المشرفين على تلك الجمعية لن يرضوا بأن ينبشوا الماضي ويزعجوا أنفسهم بالإجابة عن أسئلة يعرفون بأنها ستجلب لهم المزيد من وجع الرأس!! ابتداءاً من عدم الرد على اتصالات المستهلكين اليومية وليس إنتهاءاً عند الشكاوي والتجاوزات التي لم يتم التعامل معها بحرفية تامة، وهو ما يؤكد ضعف تلك الجمعية سابقا، ونتيجة لذلك الدور الضعيف للجمعية ولمطالبات المواطنين المستمرة بضرورة وضع حد لكبح جماح الأسعار وطمع التجار،أنشأت الهيئة العامة لحماية المستهلك بمرسوم سلطاني رقم (26 / 2011 ) ،فكان إنجازاً ولد من رحم تلك المعاناة المستمرة والتي لا تكاد أن تنتهي بالرغم من دور الهيئة الحالي في التصدي لكافة أنواع استغلال المستهلك.

من هنا فلابد من وضع قائمة بأسماء المراكز التجارية المعتمدة من قبل الهيئة في المناطق،على أن تُسعر السلع دون مبالغة وتصادق الهيئة على تلك الأسعار وتُعتمد رسمياً وتنشر في الصحف المحلية بإستمرار،وذلك بلا شك سيشجع بقية المراكز التجارية في كافة المناطق على تقليل الأسعار وبشكل ملحوظ اذا ما توجه المستهلك لغيرها من المراكز ذات المنتجات الأقل سعراً والأفضل جودة.


منقول
عماني