تواصل
المحكمه الابتدائية بمسقط صباح اليوم الخميس جلستها الثالثة في محاكمة
المتهمين في قضية قطع الغيار المقلدة لإحدى الوكالات والمتهم فيها ثمانية
وافدين من الجنسية الاسيوية والذين تم ضبطهم من قبل الهيئة العامة لحماية
المستهلك وذلك للاستماع إلى آراء الخبراء من الدولة المنتجة وباقي الشهود.
_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
وقد أكد الادعاء العام في الجلسة السابقة إلى وجود معلومات مؤكدة وموثوقة ،
بشراء قطع غيار من الأسواق المحلية وإعادة تغليفها بملصقات تحمل العلامة
التجارية للوكيل وبيعها للمستهلكين باعتبارها أصلية من الوكيل مباشرة،
وبتعقب المعلومة والحصول على إذن التفتيش، تبين أن المخازن تضم 76 ألف
قطعة، وباستدعاء خبير فني تم تأكيد أن 65% من هذه القطع (أي أكثر من 36 ألف
قطعة) مقلدة وغير أصلية مشيراً إلى أن الخبير الفني تطرق في تقريره إلى أن
هذه القطع تنقسم إلى ثلاثة أقسام، الأول قطع غير مرخصة من الشركة الأم
والقسم الثاني قطع مجهولة المصدر ولا تحمل اسم المصنع ولا اسم بلد المنشأ
ولا مواصفات فنية، وهي قطع وصفها تقرير الخبير بأنها «رديئة» أما النوع
الثالث، فهي قطع غيار مكملة، ولا تأتي من الشركة الأم لكنها تحمل ملصقات
الوكيل الألماني. وبفحص مجموعة من النماذج التي تم العثور عليها ومقارنتها
بالقطع الأصلية، وجد الخبير الفني أنها لا تتمتع بذات المواصفات الفنية
الخاصة بالشركة الأم .
الجدير بالذكر بأن الادعاء وجه للمتهمين الثمانية عددا من التهم تتعلق بالغش في صفات البضاعة الجوهرية وفي مصدرها، وذلك بعد ان باعوا خلافا للحقيقة قطع غيار واردة من مصادر متعددة على أنها واردة من الشركة الأصلية، وتحمل ذات مواصفاتها، بعد أن أقدموا على شرائها من المحلات التجارية بمبالغ زهيدة وأعادوا تعليبها وتغليفها بملصقات تحمل العلامة التجارية للشركة الأم، ومن ثمّ بيعها وكأنها واردة من المورد الأصلي دون أن يعلم المستهلك بذلك إلى جانب أنهم تعدوا على حق المستهلك في الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلعة التي يشتريها ويستخدمها، بعد أن قاموا بوضع العلامة التجارية على القطع الواردة من مصادر متعددة وبيعها للمستهلك دون أن يعلم حقيقة مواصفاتها ومصدرها كما حاولوا خداع المستهلك في حقيقة وطبيعة ومصدر قطع الغيار.
المصدرالجدير بالذكر بأن الادعاء وجه للمتهمين الثمانية عددا من التهم تتعلق بالغش في صفات البضاعة الجوهرية وفي مصدرها، وذلك بعد ان باعوا خلافا للحقيقة قطع غيار واردة من مصادر متعددة على أنها واردة من الشركة الأصلية، وتحمل ذات مواصفاتها، بعد أن أقدموا على شرائها من المحلات التجارية بمبالغ زهيدة وأعادوا تعليبها وتغليفها بملصقات تحمل العلامة التجارية للشركة الأم، ومن ثمّ بيعها وكأنها واردة من المورد الأصلي دون أن يعلم المستهلك بذلك إلى جانب أنهم تعدوا على حق المستهلك في الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلعة التي يشتريها ويستخدمها، بعد أن قاموا بوضع العلامة التجارية على القطع الواردة من مصادر متعددة وبيعها للمستهلك دون أن يعلم حقيقة مواصفاتها ومصدرها كما حاولوا خداع المستهلك في حقيقة وطبيعة ومصدر قطع الغيار.
_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكرك على الإطلاع على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ، ولو إسما مستعارا ; للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو مراعاة أخلاق المسلم ; حتى لا نضطر لحذف التعليق
تقبل أجمل تحية
ملاحظة :
يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..