في دراسة قامت بها «التجارة» حول مدى توافر المنتج في الجمعيات
%30 فائض إنتاج البيض بالكويت..و«التعاونيات» سبب الأزمات
13 شركة تغطي انتاج البيض محليا.. وتعتزم زيادة انتاجها %70 خلال الفترة المقبلة
كتب طارق عرابي:
خلصت
دراسة قامت بها وزارة التجارة والصناعة بتوجيهات من الوزير أنس الصالح حول
مدى توفر منتج البيض في الجمعيات التعاونية إلا ان العائق الرئيسي أمام
انسياب هذه السلعة في الاسواق هو الجمعيات التعاونية نفسها مما يخلق
الازمات. وبينت الدراسة ان شركات انتاج البيض تقوم بواجبها نحو توفير
هذه السلعة الهامة للاسواق المحلية، الا ان ممارسات بعض مجالس ادارات
الجمعيات التعاونية هي التي تحول دون توفر هذه السلعة في الاسواق التابعة
للجمعيات التعاونية، على الرغم من توفرها في محلات بيع البيض والدواجن
التابعة لتلك الجمعيات، الى جانب توفرها في جميع الاسواق المركزية والاسواق
الموازية الاخرى.
13 شركة محلية
وكشفت الدراسة عن ان هناك
13 شركة محلية لانتاج البيض في الكويت توفر كافة احتياجات السوق الكويتي من
«البيض الطازج»، بل أن كمية الانتاج تزيد عن حاجة السوق المحلي بنسبة %30،
كما أن هذه الشركات في طور التوسع حالياً للوصول الى طاقة انتاجية تفوق
حاجة السوق الكويتي بأكثر من %70 خلال الفترة القليلة القادمة.
ثبات الأسعار
ولفتت
الدراسة الى ان وزارة التجارة والصناعة تبذل كل ما في وسعها في سبيل
استمرار شركات انتاج البيض الوطنية في عملها وتطورها، وذلك من خلال تذليل
كافة الصعاب التي تواجه تلك الشركات، الامر الذي أدى الى ثبات أسعار بيع
طبق البيض بين 990 فلساً و1.1 دينار للطبق الواحد، علماً بأن هذا السعر يقل
كثيراً عن أسعار البيع في المملكة العربية السعودية الشقيقة.
الأسعار العالمية
وبينت
الدراسة أنه على الرغم من الارتفاع العالمي في أسعار الاعلاف والذرة إلا
ان «التجارة» ظلت حريصة على ان تحافظ أسعار البيض في الكويت على معدلاتها
السابقة، وهي في ذلك تطبق الاليات التي منحها لها القانون من خلال منع
التصدير في حال شح المنتج وارتفاع أسعاره محلياً، أو فتح الباب أمام
التصدير في حال اكتفاء السوق الكويتي، وذلك في اطار مساعدة المنتجين على
تحقيق الارباح المعقولة التي تمكنهم من الاستمرار في الانتاج والتوسع.
ومن
ناحية اخرى أبلغت مصادر مطلعة «الوطن» ان وزارة التجارة قد انتهت
وبالتنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية من حصر جميع بيانات الوافدين
المقيمين من جميع الجنسيات، وذلك استعداداً لتجهيز البطاقات التموينية لهم
خلال مدة لا تتجاوز الاسبوع في حال وقوع أي طارئ في المنطقة.
وكان وزير
التجارة والصناعة أنس الصالح قدم الاسبوع الماضي دراسة الى مجلس الأمة حول
المسؤولية التي تتحملها الكويت بحسب المواثيق والاعراف الدولية تجاه
المقيمين على أرضها في حال وقوع أي طارئ.
وفي اطار آخر كشف رئيس قسم
الجمعيات العمومية ورئيس قسم التأسيس بالوكالة بالوزارة بدر ناصر الشمري ان
اجمالي عدد الشركات التي تقدمت ببياناتها المالية منذ بداية العام بلغ
1115 شركة، فيما شهدت نفس الفترة تأسيس 13 شركة جديدة مختلفة الأغراض، الى
جانب عدد من الشركات الجديدة التي مازالت قيد التأسيس.
وأضاف الشمري لـ
«الوطن» ان عدد الشركات التي عقدت جمعياتها العمومية بهدف زيادة أو تخفيض
رأس المال، أو تغيير مراقب الحسابات، أو انتخاب مجلس ادارة جديد..وغيرها من
الأغراض، بلغ 347 شركة، فيما شهدت نفس الفترة تطبيق المادة 178 من قانون
الشركات التجارية وتعديلاته (دعوة الوزارة) على 8 شركات، بالاضافة الى
تصفية 4 شركات أخرى.
2013/09/07 06:46 م
|
المصدر_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكرك على الإطلاع على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ، ولو إسما مستعارا ; للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو مراعاة أخلاق المسلم ; حتى لا نضطر لحذف التعليق
تقبل أجمل تحية
ملاحظة :
يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..