«التعامل الإلكتروني» وزيادة المختبرات يحدان من عشوائية فسح السلع عند المنافذ
جدة، أدار الندوة سعد بن عبدالله - صالح الرويس
_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
جدة، أدار الندوة سعد بن عبدالله - صالح الرويس
بدأت يوم أمس الأول أعمال المنتدى العربي
الثالث لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية -الذي
تستضيفه مصلحة الجمارك السعودية- في الرياض؛ بهدف توحيد الجهود العربية
لمواجهة خطر تلك السلع على المستهلكين والأسواق، والإطلاع على التجارب
الدولية في إجراءات الكشف على السلع قبل فسح الدخول.
وتعد المملكة -ودول الخليج عموماً- أرضية خصبة لانتعاش تجارة السلع المقلدة والمغشوشة المستوردة من الخارج؛ نظراً لاعتمادنا على الاستيراد بنسبة 90%، كما يقلص هذا النوع من الصناعات المقلدة فرص العمل، واستراتيجيات التصنيع المحلية.
ويبقى الأهم هو وعي صنّاع القرار بشروط حماية السوق المحلية والعربية؛ لخلق مناخ جاذب لرؤوس الأموال الأجنبية؛ لأن تطبيق القانون في مواجهة الغش والتقليد من شأنه أن يجذب للمنطقة العربية استثمارات ضخمة لتنمية صناعاتها، إلى جانب وعي المستهلك بضرورة التثبت من السلع قبل شرائها، وتحديداً ذات المواصفات "التجارية".
ضيوف الندوة أكدوا أهمية زيادة الوعي في المجتمع عن مخاطر السلع المغشوشة «عدسة- محسن سالم»
"ندوة الثلاثاء" تناقش ظاهرة إغراق السوق المحلي بالسلع المقلدة والمغشوشة؛ سواءً المستوردة منها، أو مايتم تصنيعه محلياً، وذلك تزامناً مع أعمال المنتدى العربي.
أسواق المملكة تضم بضائع مُقلدة نتيجة ضعف الرقابة
ضعف رقابة
في البداية قالت "منال الشريف": إن إغراق الأسواق بالسلع المقلدة والمغشوشة يعود إلى ضعف الرقابة من كافة الجهات المعنية، مُرجعةً هذا الكم الهائل إلى هوامش الأرباح التي يُحققها ضعاف النفوس، وكذلك سهولة دخولها إلى الأسواق، الأمر الذي جعل الأغلبية تتاجر في مثل هذا النوع من السلع، منتقدةً ضعف الكوادر اللازمة للكشف عن السلع المقلدة والمغشوشة، سواء كان ذلك في الجمارك أو وزارتي التجارة والبلديات، مع غياب المختبرات المجهزة مثل ما هو موجود في كثير من الدول المجاورة.
نحتاج إلى زيادة أعداد المراقبين في السوق والتنسيق بين الجهات وتأهيل الكوادر والتفاعل مع البلاغات وطالبت بتقليص حجم المجاملات والمحسوبيات في فسح السلع، و"التعامل الإلكتروني"، بغض النظر عن صاحب العلاقة وموقعه ونفوذه، مع إبعاد العنصر البشري في إجراءات المعاينة للحد من التجاوزات.
واتفق "العيسى" مع رأي "منال" في حجم المكاسب الهائل للاتجار في السلع المغشوشة والمقلدة، مضيفاً: "لا أبالغ إذا قلت انها تحقق أرباحاً تفوق أرباح المواد المحظورة، وهذا ما شجّع ضعاف النفوس في التوسع في هذه التجارة".
فارق السعر
وعلّق "الدخيل" قائلاً: إن المستهلك يُسهم بقدر لا بأس به من حجم الإقبال على السلع المقلدة، مطالباً بزيادة الوعي؛ لأن المستهلك غير الواعي يسهم في زيادة مبيعات السلع المقلدة، وبالتالي تشجيع هؤلاء التجار على استيراد المزيد منها، مضيفاً أن التهافت على "الماركات" لدى فئة الشباب والنساء دون التركيز على جودة المنتج أسهم في زيادة الغش والتقليد، موضحاً أن الإقبال على شراء السلع التي تحمل ماركات عالمية دون التأكد من جودتها يكلف الاقتصاد المحلي كثيراً، ويخدم من يستورد تلك البضائع، لافتاً إلى أن أحد أسباب لجوء المستهلكين للسلع ضعيفة الجودة هو فارق الأسعار بين الأصلي والمقلد، الذي أسهم بشكل كبير في زيادة حجمه داخل الأسواق.
وذكر "القثامي" أن التركيز دائماً يكون على الغش المستورد، بينما نتجاهل الغش المحلي سواء كان في المواصفات أو تقليداً لمنتجات لها سمعتها، مضيفاً أن تجارة السلع المغشوشة والمقلدة محلياً لا تقل عن ما يتم استيراده، مشيراً إلى ما يتم إعلانه في الصحف في ضبط مصانع ومعامل وورش تمارس التزوير والتقليد، خاصةً مع تزايد حجم العمالة، وكذلك التستر الذي يصل إلى نسب كبيرة حسب إحصاءات الجهات الرسمية.
نسب ضارة
وأكد "القثامي" على أن أغلب أدوات التنظيف والصابون و"الكريمات" و"الشامبو" تُصنّع محلياً، مع وضع أسماء الشركات العالمية عليها، ثم تباع في أسواقنا على أنها مستوردة تحت نظر الجميع، مضيفاً أن المشكلة لا تقتصر على الملكية الفكرية فقط، لكن الكارثة في خطورة الاستخدام الآدمي لها، لاحتوائها على نسب ضارة من "الكيماويات"، وعدم مطابقتها المواصفات التي تحددها هيئة الغذاء والدواء.
وتداخل "العيسى"، قائلاً: إن تجارة السلع المغشوشة والمقلدة أصبحت مصدر تهديد لصحة وسلامة المستهلك، كما أنها تمثل إهدارا للموارد من خلال زيادة الصرف الاستهلاكي، وتهديد الصناعات الوطنية، والإحجام عن الاستيراد، وكذلك زعزعة الثقة في الاقتصاد ككل، مبيناً أن عدم وجود معايير دولية على السلع المغشوشة يؤدي إلى تدمير البيئة، بل وينشأ عنها أضرار غير محسوسة، سواء أُتلفت أو استهلكت، ضارباً مثالاً ب"الإطارات المغشوشة"، وما تمثله تلك السلع من مخاطر أمنية، حين لا يُعلم من يقف خلفها، وما هي أهدافه؟، وأين تذهب تلك الأرباح الهائلة التي تتحقق منها؟.
وتناولت "منال الشريف" جانب الضرر الذي ينال المستهلك الذي يتعرض للغش، إضافةً إلى ما يتكبده الاقتصاد الوطني من خسائر كبيرة، وكذلك خسارة جزء من دخل البلد في سلع استهلاكية رديئة، والضحية المباشرة هو المستهلك المغلوب على أمره.
بضائع من دون مواصفات ولا وكيل محلي.. ومستوردون يحذرون من تبعات تأخير فسح الأغذية غياب التشهير
وكشف "القثامي" عن افتقاد الجهات الرقابية الداخلية لنظام صارم يتضمن عقوبات رادعة، مطالباً بمصادرة تلك البضائع المقلدة التي تضبط، وذلك كأقل ما يجب اتخاذه، إلاّ أن الواقع عكس ذلك، مضيفاً: "ما يجري حالياً في قضايا الغش التجاري هو إعداد محضر ضبط وتحفظ على البضاعة لدى الشخص الذي ضبطت لديه، دون الحق في مصادرتها، مع تحويل القضية إلى المحكمة الإدارية لاستصدار حكم قضائي"، ذاكراً قضية لم تنظرها المحكمة منذ سبعة أعوام مع أحد المحلات التي تبيع سلعا مقلدة لأحد منتجاتهم، مشيراً إلى أنه لا التجارة ولا البلديات تملك صلاحية المصادرة لتلك البضائع التي تعج بها الأسواق.
وأرجعت "منال الشريف" سبب انتشار السلع المقلدة والمغشوشة إلى غياب
العقوبات الرادعة، والأهم من ذلك في نظرها هو غياب التشهير من قبل الجمارك
بمن يستورد تلك السلع الرديئة، مُنتقدةً الترخيص لمحال أبو ريالين، التي
ترى أنها تُسوّق بضائع سلبية وضارة بصحة الإنسان والبيئة، متسائلةً: من
المسئول عن انتشارها والسماح لها؟، ولماذا السكوت عنها؟، كاشفةً عن استقبال
حماية المستهلك لشكاوى قدمتها سيدات بعد تعرض وجوههن لحروق نتيجة استخدام
"كريمات" من تلك المحال، مشيدةً بخطوة وزارة التجارة حين بدأت سياسة
التشهير بالمخالفين، وعدم التفريق بين تاجر كبير وغيره، وأن هذه الخطوة
ستحد كثيراً من الغش.
مواصفات أقل
وعرض "القثامي" نوعا من الغش يمارس حالياً عبر استيراد بعض الأفراد سلعا غذائية وصحية تجارية مشهورة من دول عربية بجودة أقل من المنتجات المصدرة للمملكة، وتباع بأسعار أرخص من المصنعة في السوق، نظراً لوضع أصحاب العلامة التجارية خط إنتاج بمواصفات أقل لتلك الدول مراعاة للمستوى المعيشي للفرد هناك، مضيفاً أن المستهلك يبحث عن الأرخص دون التنبه لمصدر السلعة، بينما الخلل يكمن في دخول بضاعة ليست معدة للسوق، وبالتالي تتعرض سمعة الوكيل للضرر، ويفقد ثقة المستهلك في المنتج، إضافة إلى الخسائر المادية، مُقدماً نماذج لعمليات غش خطيرة تمارس محلياً، خاصةً في أدوات التجميل و"الشامبوهات" والصابون.
ولفت إلى وجود "كريمات" تبييض البشرة وخطورة إنتاجها دون مختبرات ومعامل تحدد بدقة نسب مادة "الزنك" و"الزئبق"، التي يفترض ألاّ يتجاوز قياساتها (0.1)، ولو زاد عن ذلك لأصبحت مسرطنة، وكذلك أحماض الفواكه في الشامبوهات يجب ألاّ تتجاوز نسبة (10%) في حين تكون النسب غير محددة بمعايير دقيقة في بضائع أبو ريالين والمشابهة لها.
مسار أحمر
وعلّق "الدخيل" قائلاً: إن عقوبات مصلحة الجمارك رادعة، حين تصادر البضاعة المغشوشة ويغرم المستورد قيمتها كاملة في المرة الأولى، وتتضاعف إلى ثلاث مرات في حال تكرارها، إضافةً إلى المسار الأحمر وهو معيار تقييم للمستورد، خاصةً متى ما تم ضبط ممنوعات، مُبرراً غياب التشهير لتطبيقهم نظام الغش الموحد خليجياً -لا يشتمل على التشهير-، وبالتالي لا يمكن تعديل أي مادة فيه إلاّ بموافقة جميع الدول الأعضاء.
وطالب "العيسى" بالتركيز على كافة عناصر السلسلة والبدء بالدول التي تمارس الغش، مضيفاً أن الدول المستوردة تتجاوز (200) دولة، بينما من يُصدّر تلك البضائع في حدود خمس دول، مشيراً إلى أنهم أدرجوا في إعلان الرياض السابق وما قبله وجوب وضع عقوبات عليها، كذلك لابد من معاقبة الناقل الدولي وبلد الاستيراد عبر الدائرة الجمركية، مع مراقبة الأسواق، مُشدداً على أهمية وجود المختبرات.
وأكد على أن الأهم هو تكامل العقوبات، وكذلك التشهير الذي أعتقد انه ضمن عقوبات الغش التجاري، إلى جانب الربط بين الهوية الوطنية والسجل التجاري الذي تم الانتهاء منه بالاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة.
أين المواصفات؟
وأقر "العيسى" بأن الإشكال الذي يواجههم هو عدم توفر مواصفات لبعض السلع، وهو ما يمثل تحديا كبيرا قياساً إلى حجم البضائع التي ترد، كما أنه لا يوجد لهذه البضائع وكيل محلي، مؤكداً على أنه لا مخرج لهذه الأزمة إلاّ بإنشاء المختبرات، ذاكراً أن الجمارك السعودية سجّلت الريادة في حجم الضبطيات على مستوى العالم العربي.
وتداخلت "منال الشريف" قائلةً: إن دورنا في جمعية حماية المستهلك ينحصر في الجانب التوعوي فقط، مضيفةً أنه على الرغم من أن قرار مجلس الوزراء ينص على العناية والمحافظة على حقوق المستهلك وتبني قضاياه، مع نشر الوعي الاستهلاكي بين أفراد المجتمع، إلاّ أننا لسنا جهة رقابية ولا تنفيذية، مبينةً أنهم يعملون على كشف ملابسات الغش والتدليس والخداع، مع وضع المقارنات في نشرات الجمعية عن السلع المختلفة في أسواقنا من حيث الجودة ومناسبة سعرها، وهذا دورنا فقط.
وأبدى الحضور تحفظهم على الجمعية وقصور دورها على التوعية فقط، وطالب "الدخيل" بتوعية المستهلك للتفريق بين العبارات المضللة التي تكتب على بعض السلع، حين تشير إلى أن المنتج تصميم أوروبي بينما التصنيع في الصين؛ لإيهام المستهلك أن المنتج أوروبي.
وضع أسماء «شركات عالمية» على «أدوات تنظيف» و«كريمات» و«مساحيق» مصنعة محلياً! زيادة مختبرات
وحمّلت "منال الشريف" الجهات الرقابية الحكومية مسؤولية هذه التجاوزات، مضيفةً أنه حين يطالب المستهلك بحقوقه من ذلك التاجر الذي غشّه ببضاعة رديئة، فإنه يجد "الأمرّين" من الجهات الرقابية وذات العلاقة بما فيها حماية المستهلك، مضيفةً أن طول الإجراءات المتبعة تجعله "يدوخ سبع دوخات" ولا يجد من يقف معه، بل ولا يسمع إلاّ وعوداً غير صادقة، حتى يتسرب الملل إلى جوفه، لينتهي به الأمر إلى التسليم بضياع حقه.
سلع واكسسوارات الكترونية مغشوشة في السوق
وعرّف "العيسى" بدور وجهود مصلحة الجمارك في التصدي لتلك الظاهرة،
وتقليص حجم السلع المغشوشة والمقلدة، قائلاً: عملنا يعتمد بالدرجة الأولى
على توافر عنصرين هما المواصفات والمختبرات، فالمواصفات تمثل المرجعية في
تحديد مدى مطابقة البضائع المستوردة وبالتالي السماح بدخولها متى ما طابقت
أو رفضها في حال عدم المطابقة، والآخر هو المطابقة التي تتم في مختبرات
يتوافر لها إمكانات وتجهيزات وكفاءة عالية، مُشدداً على أهمية زيادة عدد
المختبرات لمواجهة الكم الهائل من السلع التي ترد على المملكة، مؤكداً على
أن مختبرات الفحص بعددها الحالي لا تفي بحاجة الجمارك قياساً إلى الكم
الهائل من البضائع، حيث لا تناسب بين حجم الاستيراد والمختبرات.
تزوير الشهادات
وقال "العيسى": أمام هذا الكم الهائل من البضائع المستوردة لم يكن أمامنا إلاّ أحد الأمرين؛ إما أخذ عينات لفحصها في المختبرات المحدودة، وهذا سيترتب عليه تأخير فسح البضائع لطول انتظار نتائج الفحص، أو الفسح باعتماد شهادة معتمدة في بلد المنشأ تفيد بمطابقة البضاعة لمواصفات المملكة، رغم الإشكالات المتمثلة في تزوير شهادات المطابقة أو التلاعب في تحزيمها، مضيفاً أنه أمام هذا التوقع اتخذت مصلحة الجمارك إجراء يضمن عدم التلاعب في شهادة المنشأ بأخذ عينة للتأكد من مطابقتها، وكان نتيجة هذا الإجراء كشف حالات كثيرة تم التلاعب في تحزيمها، مبيناً أنه جرى الربط الآلي مع الجهات التي تمنح شهادات المطابقة ليتم إرسال شهادة المطابقة الكترونياً منعاً للتزوير.
وأضاف إنهم يسعون لإقرار تحزيم أمني لا يمكن العبث به، إضافةً إلى نظام إدارة المخاطر، الذي يعتمد على سجلات المصدر والناقل ومكتب التخليص؛ لأن التزامه وخلو سجله من المخالفات يمنحه تسهيلات وتنقل حاوياته للمسار الأخضر، في حين ينقله أي خلل إلى المسار الأحمر الذي يستدعي التفتيش والتدقيق، ومع ذلك يحدث استغلال لتلك التسهيلات بغرض تمرير سلع غير مطابقة.
تأخير فسح
وناشد "القثامي" المسؤولين للالتفات إلى معاناة المستوردين المستمرة في تأخير فسح بضائعهم المستوردة، خاصة الغذائية التي تتأثر بطول التخزين، مضيفاً أنهم خاطبوا هيئة الغذاء والدواء لإيجاد حل لمعاناتهم، لكنهم يتعذرون بقلة المختبرات المزودة بأجهزة كشف متطورة، مطالباً مصلحة الجمارك باعتماد المواصفات الخليجية والدولية في حال تعذر وجود مواصفات محلية، مضيفاً أن أحد أسباب التلاعب في شهادة المطابقة هو غياب اسم الوكيل على بعض السلع المستوردة، خاصةً بعد إلغاء الاحتكار من قبل منظمة التجارة العالمية، لكن ذلك لا يمنع من وجود اسم الوكيل المحلي، معترضاً على التشديد الذي يتعرض له التاجر والوكيل الذي له تاريخ طويل في السوق، رغم السجل الناصع والالتزام بالمواصفات، في حين يكون التساهل مع التجار الجدد الذين لا يعلم عن سلامة بضائعهم.
«شهادة المنشأ» لمطابقة البضائع لمواصفات المملكة يعترضها التزوير والتلاعب..والنظام غير صارم! ولفت إلى معاناتهم كمستثمرين من ازدواجية المواصفات، حين يكون لبعض السلع مواصفات محلية وخليجية، ومع ذلك يتم التعنت في فسحها، بل ورفضه إلاّ إذا كانت مطابقة للمواصفات المحلية، وهو ما يضطرهم إلى طلب السلعة بمواصفات المملكة، وبالتالي تكون الأسعار أعلى من مثيلاتها؛ لأن خط الانتاج في المصنع الرئيسي خاص بي أنا كمستورد سعودي، مشيراً إلى أن آلية تحديد قياسات ومواصفات منتجات الشركات العالمية يتم من خلال معاهد ومختبرات تحدد مواصفات تلك المنتجات.
فرق التجارة تضبط محلات تروّج لزيوت محركات رديئة «أرشيف الرياض»
نقاشات مطولة
وطالب "القثامي" بسرعة التحرك لمواجهة طوفان إغراق سوق المملكة، ذاكراً الرقم الذي تم إعلانه من قبل مصلحة الجمارك، بزيادة المضبوطات (40%) عن العام السابق، مطالباً الجمارك بإنشاء مختبرات تتبع لها اسوة بما فعلته هيئة الدواء والغذاء.
وعلّق "الدخيل" قائلاً: عدم إنشاء الجمارك مختبرات يعود إلى كونها جهة ضبط، إذ لا يمكن أن تؤدي دور الفحص والضبط معاً.
ولم يرَ "القثامي" أي تداخل بين العملين، مستشهداً بتجربة هيئة الغذاء والدواء التي لديها مختبرات تتبع لها وتمارس الفحص والضبط معاً.
وأشار "العيسى" إلى أنه يوجد خطط متكاملة للجمارك بدأت منذ عام 2008م، مضيفاً أنه تم تشكيل فريق عمل لتطبيق الجمارك أو الجهات الأخرى جميع التوصيات التي صدرت في ختام أعمال المنتدى العربي الأول وإعلان الرياض، مع اعتماد دلالة المنشأ بعد صدور قرار بمنع دخول أي بضاعة لا يكون عليها دلالة المنشأ بشكل لا يقبل الإزالة من عام 2008م، وهو القرار الذي شهد اعتراض بعض التجار لمثل هذا الإجراء، ذاكراً أنه دارت نقاشات مطولة انتهت بإقناعهم بجدوى القرار الذي أُقرَّ خليجياً وعربياً.
تعامل الكتروني
وأوضح "العيسى" أنهم نجحوا في تشجيع القطاع الخاص على إنشاء مختبرات بدعم وترحيب الجمارك بفكرة التوسع فيها، مضيفاً أنه وقّعت الجمارك اتفاقيات لإرسال عينات بأرقام سرية وتعامل الكتروني يمنع التلاعب، كما تقرر إرسال العينات للمختبرات بسرية واستقبال النتائج عبر نظام آلي، مؤكداً على أن للجمارك دورا كبيرا في إنشاء المختبرات، مبيناً أن البعض منها لم يتحرك إلاّ بعد مبادرة الجمارك بالاتصال بها رغم مضي ستة أعوام على إنشائها، كذلك تم توقيع اتفاقيات وحددت أسعار مقبولة وآلية محددة لاستلام العينات والنتائج، لافتاً إلى أنه قبل ثلاثة أعوام لم يكن هنالك إلاّ مختبر واحد، في حين يصل عددها حالياً إلى (15) باستثمارات كبيرة، وينتظر دخول (10) مختبرات جديدة قريباً.
غش في التجميل
وكشفت "منال الشريف" عن غش تجاري مارسه مركز تجميل لأحد الأسماء العالمية الشهيرة الذي افتتح مركزاً للعناية بالشعر في مدينة جدة، مضيفةً: "صاحب افتتاح المركز دعاية وترويج إعلامي كبير، وقدّم نفسه على أنه لزراعة الشعر والعناية به حسب ما يروج في إعلاناته، لكن الذي كان يعمله الخبير صاحب الاسم العالمي هو تغطية الجزء الذي لا ينبت في الشعر من فروة الرأس بشعر صناعي يثبت بطريقة معينة، بتكلفة تتجاوز مائتي ألف ريال، تتبعها جلسات عدة للتعديل والتسوية، وأجرة كل جلسة ألفي ريال".
عينة من إحدى السلع في مختبرات الكشف
وأوضحت أنه لم يكتف بذلك، بل إن الغش امتد إلى إعلانه تقديم منتجات
تحافظ على "رونق الشعر"، بعد أخذ عينة من الشعر لإرسالها لمختبرات عالمية
في باريس حسب زعمه، لمعرفة نوعية الشعر وتحديد العلاج المناسب، مبينةً أنه
بعد ادعاء وصول نتيجة فحص العينة يقدم للزبون علبة فاخرة مصنعة خارجياً
بداخلها "أمبولات" تباع ب(9000) ريال، لكن المذهل أنها تعبأ داخل المركز
بخلطة يجري إعدادها عبارة عن شامبو مضاف إليه بعض المواد العشبية المحلية
لاعلاقة لها بالشعر نهائياً، وبتكاليف زهيدة جداً لا تذكر، مؤكدةً على أن
عينات الشعر مجرد خديعة وإيهام للزبون وترمى في المهملات، مشيرةً إلى حدوث
ضجة إعلامية كبيرة بعد انكشاف أمره، غادر بعدها موقعه الذي كان يحتل جزءاً
هاماً في شارع التحلية إلى مكان منزو حالياً.
إجراءات جديدة لاستيراد السلع.. قريباً
أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس عن تطبيق إجراءات وضوابط جديدة خاصة باستيراد السلع قريباً؛ وذلك لضمان جودة المنتجات الواردة للمملكة وسلامة استخدامها للمستهلك.
وأشارت إلى أن هناك خطة عمل مع الجهات المعنية بالاستيراد، وورش عمل للوصول إلى تطبيق أعلى اشتراطات الجودة حسب المواصفات السعودية، مُنبهةً إلى مخاطر استيراد السلع المخالفة للمواصفات والمقاييس وضررها على المستهلك وعلى الاقتصاد الوطني.
وأكدت الهيئة على الدور الحيوي الذي يؤديه رجال الجمارك في منع دخول السلع المقلدة، وآلية التعاون القائمة مع مجلس الغرف التجارية كشريك محوري يحتضن رجال الأعمال المستوردين.
وشدّدت الهيئة على أهمية تكامل عمل الشركاء معها، خاصةً رجال الأعمال، وضرورة تقييد السلع المستوردة للمواصفات المحلية لخدمة الطرفين المستورد والمستهلك، وتطبيق الضوابط والعقوبات على المستوردين للسلع الأقل جودة للمواصفات، مؤكدةً على أنه سيصدر قريباً نظام تطبيق العقوبات الواردة في نظام الغش التجاري.
وتشير الإحصاءات إلى أن هناك تزايدا متناميا في كميات المضبوطات من المواد المغشوشة والمقلدة من قبل الجمارك السعودية، حيث بلغت خلال عام 2011م أكثر من (48) مليون وحدة مغشوشة ومقلدة، بلغت قيمتها ما يزيد على (498) مليون ريال مقارنةً بما تم ضبطه خلال السنوات الخمس الماضية.
الجمارك تمنع دخول (87) مليون وحدة مقلدة في عام
ثمّن "عيسى العيسى" الدور الكبير الذي تؤديه المختبرات المعتمدة في كشف المتورطين بجلب السلع المغشوشة، مؤكداً على أن كل مختبر جديد ينشأ سوف يسهم بشكل كبير في تقليص السلع المغشوشة والمقلدة، كاشفاً عن تصدر المملكة لضبطيات قطع السيارات المقلدة على مستوى العالم، بينما أتت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة السادسة، مشدداً على أنه مع كل مختبر يُنشأ فإن الجمارك سوف تنجح في تقليص دخول تلك السلع.
ولفت إلى مفارقة حدثت بعد إنشاء مختبر لفحص قطع غيار السيارات، حين رفض دخول مليون وحدة خلال أشهر فقط، وقال: لك أن تتخيل حال أسواقنا قبل عام 2009م، حين لم يكن هناك مختبر لهذا النوع من السلع، مستشهداً بتأثر سوق قطع غيار السيارات، الذي كان أحد المجالات الخصبة للغش والتقليد.
وأقر بمعاناتهم في السابق قبل وجود تلك المختبرات، مشيراً إلى ضبطية تمت قبل ستة أشهر حين فوجئوا في الجمارك بعدم وجود مواصفات سواء محلية أو خليجية لقطع غيار مستوردة، وعندما سألوا جميع الجهات المعنية لم يجدوا إجابة!.
وأشاد بنجاح مطابقة قطع غيار السيارات، التي قدمت خدمة كبيرة لهذا القطاع، حيث تم إعادة (300) ألف إطار غير مطابق للمواصفات في أول عام للمختبر، مؤكداً على أن مثل تلك الضبطيات تكون رادعة للمتورطين، نتيجة ما ينالهم من خسائر، وبالتالي يكون وجود المختبرات جانباً وقائياً مهماً؛ لأن التاجر سيتيقن من كشفه.
وكشف عن نجاحهم في منع دخول (87) مليون وحدة في العام الماضي؛ بسبب عدم المطابقة، غير الذي ضُبط وأُتلف، إضافة إلى الغرامات التي حصلت منهم، ذاكراً حلول أخرى منها تبادل المعلومات عبر منظمة الجمارك العالمية، موضحاً أنهم وقعوا مع مكاتب استشارية لديها مجموعة من الوكلاء يصلون أحياناً إلى ثلاثين وكيلاً، بعرض الجمارك عينات من السلع عليهم، وبدورهم يرسلونها إلى الشركة الأم لكشف التقليد، إضافةً إلى بدء العمل باعتماد دلالة المنشأ، حيث لم يكن في السابق مطلوباً دلالة المنشأ.
وأكد على أن ذلك أسهم في الحد من تلك الممارسات التي كانت تحدث في السابق، ذاكراً أنه يوجد بضائع مجهولة المصدر يتم التحايل بوضع لاصق يحمل عبارة "صنع في بلد كذا"!، مشيراً إلى أنه سيُطبق في المرحلة المقبلة إجراء آخر سيعمل به، وهو متابعة البضائع عبر شريحة لمعرفة خط سيرها.
إتلاف إطارات مقلدة بعد دخولها إلى السوق
علامات مقلدة وتحايل للدخول باسم «المنتج الأوروبي»!
نفى "عيسى العيسى" التساهل مع التجار الجدد وتهمة التشديد على الوكلاء، موضحاً أن إدارة المخاطر تلزم أي تاجر جديد بالدخول في المسار الأحمر آلياً، حيث يتم التفتيش والفحص للسلع المقيدة عليه للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات، مضيفاً أن أي مستورد لا تسجل عليه ملاحظات ويتقيد باستيراد سلع مطابقة خلال عامين يكافأ بتسهيل إجراءاته سواء من حيث التفتيش أو المعاينة أو أخذ العينات.
وطالب "محمد القثامي" بوجود اسم الوكيل على البضاعة المستوردة لضمان الحماية والمرجعية، في حين قلّل "محمد الدخيل" من فائدة ذلك، لاكتشاف حالات تقليد لبضائع وردت وعليها اسم الوكيل واكتشفت عملية التزوير، ذاكراً حادثة طريفة حين وردت بضاعة مشحونة من الهند لمنتج له علامة تجارية معروفة، ولا يوجد له مصنع آخر بخلاف الوحيد الذي يوجد في منطقة القصيم، وبعد البحث عن المستورد لم نجد له عنوانا، مؤكداً على أن التلاعب والتحايل يكون من المتاجرين الذين لا اسم لهم ولا وزن في السوق وهؤلاء هم سبب البلاء، نافياً وجود مستوردين غير مواطنين.
وقلّل "محمد القثامي" من تأثير قرار عدم السماح لغير السعوديين بالاستيراد الذي يتم التحايل عليه عبر التستر، حينما لا يتجاوز دور المواطن الاسم فقط ومن يدير عملية الاستيراد هو الأجنبي، مطالباً بسرعة تطبيق قرار وزارة العمل الذي يقضي بمنح تأشيرة خروج وعودة لمرة واحدة للمقيمين، وبالتالي سيحد من تلك التجارة، كاشفاً عن تحايل يمارس حالياً، حين تعبر السلع المستوردة عدة موانئ إلى أن تصل إلى المملكة، حيث تصنع مثلاً في "هونغ كونج" وترسل إلى إحدى دول الخليج وتتجه لأوروبا، وتعود مرةً أخرى من أجل دخولها إلى سوق المملكة على أنها منتج أوروبي، في حين تمثل المناطق الحرة تهديدا، كونها "محطة ترانزيت" لمرور تلك السلع.
موظف جمرك يفحص عينة من احدى المنتجات قبل الإذن بالفسح «أرشيف الرياض»
وأكد "العيسى" على أن المناطق الحرة تمثل مجالا خصبا لتصدير المقلد
والمغشوش؛ لأنها مجال عبور، ذاكراً دور إدارة المخاطر في التنبه لأي منفذ
جمركي يمثل تهديدا لسلامة أسواقنا، كاشفاً عن تنسيق دائم مع كل دول المنافذ
من خلال ضابط اتصال في تلك الدول ترسل له كافة الضبطيات بأرقامها
وتواريخها وأسماء المصدرين المتورطين، إضافةً إلى الإفادة عن العقوبات
والإجراءات المتخذة ضدهم.
وأشار إلى أن منفذ البطحاء أكبر منفذ جمركي على مستوى العالم من حيث عدد النقل بالشاحنات، حيث تصل حجم الحركة عبر المنفذ أكثر من خمسة آلاف شاحنة يومياً ما بين القدوم والمغادرة.
وأوضح "الدخيل" تعليقاً على إشكالات المنافذ الجمركية مع دول الخليج بالإشارة إلى ما ينص عليه نظام مجلس التعاون من استكمال الإجراءات الجمركية في المنفذ الأول، وبالتالي أي بضاعة تصل عبر تلك المنافذ يكتفى بإجراءات المنفذ الخليجي والكشف الأمني، لافتاً إلى أن ما يُضبط عادة هو بضائع مصنعة في دول غير خليجية وردت عبر موانئ خليجية!.
المشاركون في الندوة
عيسى العيسى مستشار مدير عام الجمارك
محمد الدخيل مدير عام ميناء جمرك جدة
محمد القثامي كبير النواب في مجموعة بن زقر التجارية
وتعد المملكة -ودول الخليج عموماً- أرضية خصبة لانتعاش تجارة السلع المقلدة والمغشوشة المستوردة من الخارج؛ نظراً لاعتمادنا على الاستيراد بنسبة 90%، كما يقلص هذا النوع من الصناعات المقلدة فرص العمل، واستراتيجيات التصنيع المحلية.
ويبقى الأهم هو وعي صنّاع القرار بشروط حماية السوق المحلية والعربية؛ لخلق مناخ جاذب لرؤوس الأموال الأجنبية؛ لأن تطبيق القانون في مواجهة الغش والتقليد من شأنه أن يجذب للمنطقة العربية استثمارات ضخمة لتنمية صناعاتها، إلى جانب وعي المستهلك بضرورة التثبت من السلع قبل شرائها، وتحديداً ذات المواصفات "التجارية".
ضيوف الندوة أكدوا أهمية زيادة الوعي في المجتمع عن مخاطر السلع المغشوشة «عدسة- محسن سالم»
"ندوة الثلاثاء" تناقش ظاهرة إغراق السوق المحلي بالسلع المقلدة والمغشوشة؛ سواءً المستوردة منها، أو مايتم تصنيعه محلياً، وذلك تزامناً مع أعمال المنتدى العربي.
أسواق المملكة تضم بضائع مُقلدة نتيجة ضعف الرقابة
في البداية قالت "منال الشريف": إن إغراق الأسواق بالسلع المقلدة والمغشوشة يعود إلى ضعف الرقابة من كافة الجهات المعنية، مُرجعةً هذا الكم الهائل إلى هوامش الأرباح التي يُحققها ضعاف النفوس، وكذلك سهولة دخولها إلى الأسواق، الأمر الذي جعل الأغلبية تتاجر في مثل هذا النوع من السلع، منتقدةً ضعف الكوادر اللازمة للكشف عن السلع المقلدة والمغشوشة، سواء كان ذلك في الجمارك أو وزارتي التجارة والبلديات، مع غياب المختبرات المجهزة مثل ما هو موجود في كثير من الدول المجاورة.
نحتاج إلى زيادة أعداد المراقبين في السوق والتنسيق بين الجهات وتأهيل الكوادر والتفاعل مع البلاغات وطالبت بتقليص حجم المجاملات والمحسوبيات في فسح السلع، و"التعامل الإلكتروني"، بغض النظر عن صاحب العلاقة وموقعه ونفوذه، مع إبعاد العنصر البشري في إجراءات المعاينة للحد من التجاوزات.
واتفق "العيسى" مع رأي "منال" في حجم المكاسب الهائل للاتجار في السلع المغشوشة والمقلدة، مضيفاً: "لا أبالغ إذا قلت انها تحقق أرباحاً تفوق أرباح المواد المحظورة، وهذا ما شجّع ضعاف النفوس في التوسع في هذه التجارة".
فارق السعر
وعلّق "الدخيل" قائلاً: إن المستهلك يُسهم بقدر لا بأس به من حجم الإقبال على السلع المقلدة، مطالباً بزيادة الوعي؛ لأن المستهلك غير الواعي يسهم في زيادة مبيعات السلع المقلدة، وبالتالي تشجيع هؤلاء التجار على استيراد المزيد منها، مضيفاً أن التهافت على "الماركات" لدى فئة الشباب والنساء دون التركيز على جودة المنتج أسهم في زيادة الغش والتقليد، موضحاً أن الإقبال على شراء السلع التي تحمل ماركات عالمية دون التأكد من جودتها يكلف الاقتصاد المحلي كثيراً، ويخدم من يستورد تلك البضائع، لافتاً إلى أن أحد أسباب لجوء المستهلكين للسلع ضعيفة الجودة هو فارق الأسعار بين الأصلي والمقلد، الذي أسهم بشكل كبير في زيادة حجمه داخل الأسواق.
وذكر "القثامي" أن التركيز دائماً يكون على الغش المستورد، بينما نتجاهل الغش المحلي سواء كان في المواصفات أو تقليداً لمنتجات لها سمعتها، مضيفاً أن تجارة السلع المغشوشة والمقلدة محلياً لا تقل عن ما يتم استيراده، مشيراً إلى ما يتم إعلانه في الصحف في ضبط مصانع ومعامل وورش تمارس التزوير والتقليد، خاصةً مع تزايد حجم العمالة، وكذلك التستر الذي يصل إلى نسب كبيرة حسب إحصاءات الجهات الرسمية.
نسب ضارة
وأكد "القثامي" على أن أغلب أدوات التنظيف والصابون و"الكريمات" و"الشامبو" تُصنّع محلياً، مع وضع أسماء الشركات العالمية عليها، ثم تباع في أسواقنا على أنها مستوردة تحت نظر الجميع، مضيفاً أن المشكلة لا تقتصر على الملكية الفكرية فقط، لكن الكارثة في خطورة الاستخدام الآدمي لها، لاحتوائها على نسب ضارة من "الكيماويات"، وعدم مطابقتها المواصفات التي تحددها هيئة الغذاء والدواء.
وتداخل "العيسى"، قائلاً: إن تجارة السلع المغشوشة والمقلدة أصبحت مصدر تهديد لصحة وسلامة المستهلك، كما أنها تمثل إهدارا للموارد من خلال زيادة الصرف الاستهلاكي، وتهديد الصناعات الوطنية، والإحجام عن الاستيراد، وكذلك زعزعة الثقة في الاقتصاد ككل، مبيناً أن عدم وجود معايير دولية على السلع المغشوشة يؤدي إلى تدمير البيئة، بل وينشأ عنها أضرار غير محسوسة، سواء أُتلفت أو استهلكت، ضارباً مثالاً ب"الإطارات المغشوشة"، وما تمثله تلك السلع من مخاطر أمنية، حين لا يُعلم من يقف خلفها، وما هي أهدافه؟، وأين تذهب تلك الأرباح الهائلة التي تتحقق منها؟.
وتناولت "منال الشريف" جانب الضرر الذي ينال المستهلك الذي يتعرض للغش، إضافةً إلى ما يتكبده الاقتصاد الوطني من خسائر كبيرة، وكذلك خسارة جزء من دخل البلد في سلع استهلاكية رديئة، والضحية المباشرة هو المستهلك المغلوب على أمره.
بضائع من دون مواصفات ولا وكيل محلي.. ومستوردون يحذرون من تبعات تأخير فسح الأغذية غياب التشهير
وكشف "القثامي" عن افتقاد الجهات الرقابية الداخلية لنظام صارم يتضمن عقوبات رادعة، مطالباً بمصادرة تلك البضائع المقلدة التي تضبط، وذلك كأقل ما يجب اتخاذه، إلاّ أن الواقع عكس ذلك، مضيفاً: "ما يجري حالياً في قضايا الغش التجاري هو إعداد محضر ضبط وتحفظ على البضاعة لدى الشخص الذي ضبطت لديه، دون الحق في مصادرتها، مع تحويل القضية إلى المحكمة الإدارية لاستصدار حكم قضائي"، ذاكراً قضية لم تنظرها المحكمة منذ سبعة أعوام مع أحد المحلات التي تبيع سلعا مقلدة لأحد منتجاتهم، مشيراً إلى أنه لا التجارة ولا البلديات تملك صلاحية المصادرة لتلك البضائع التي تعج بها الأسواق.
مواصفات أقل
وعرض "القثامي" نوعا من الغش يمارس حالياً عبر استيراد بعض الأفراد سلعا غذائية وصحية تجارية مشهورة من دول عربية بجودة أقل من المنتجات المصدرة للمملكة، وتباع بأسعار أرخص من المصنعة في السوق، نظراً لوضع أصحاب العلامة التجارية خط إنتاج بمواصفات أقل لتلك الدول مراعاة للمستوى المعيشي للفرد هناك، مضيفاً أن المستهلك يبحث عن الأرخص دون التنبه لمصدر السلعة، بينما الخلل يكمن في دخول بضاعة ليست معدة للسوق، وبالتالي تتعرض سمعة الوكيل للضرر، ويفقد ثقة المستهلك في المنتج، إضافة إلى الخسائر المادية، مُقدماً نماذج لعمليات غش خطيرة تمارس محلياً، خاصةً في أدوات التجميل و"الشامبوهات" والصابون.
ولفت إلى وجود "كريمات" تبييض البشرة وخطورة إنتاجها دون مختبرات ومعامل تحدد بدقة نسب مادة "الزنك" و"الزئبق"، التي يفترض ألاّ يتجاوز قياساتها (0.1)، ولو زاد عن ذلك لأصبحت مسرطنة، وكذلك أحماض الفواكه في الشامبوهات يجب ألاّ تتجاوز نسبة (10%) في حين تكون النسب غير محددة بمعايير دقيقة في بضائع أبو ريالين والمشابهة لها.
مسار أحمر
وعلّق "الدخيل" قائلاً: إن عقوبات مصلحة الجمارك رادعة، حين تصادر البضاعة المغشوشة ويغرم المستورد قيمتها كاملة في المرة الأولى، وتتضاعف إلى ثلاث مرات في حال تكرارها، إضافةً إلى المسار الأحمر وهو معيار تقييم للمستورد، خاصةً متى ما تم ضبط ممنوعات، مُبرراً غياب التشهير لتطبيقهم نظام الغش الموحد خليجياً -لا يشتمل على التشهير-، وبالتالي لا يمكن تعديل أي مادة فيه إلاّ بموافقة جميع الدول الأعضاء.
وطالب "العيسى" بالتركيز على كافة عناصر السلسلة والبدء بالدول التي تمارس الغش، مضيفاً أن الدول المستوردة تتجاوز (200) دولة، بينما من يُصدّر تلك البضائع في حدود خمس دول، مشيراً إلى أنهم أدرجوا في إعلان الرياض السابق وما قبله وجوب وضع عقوبات عليها، كذلك لابد من معاقبة الناقل الدولي وبلد الاستيراد عبر الدائرة الجمركية، مع مراقبة الأسواق، مُشدداً على أهمية وجود المختبرات.
وأكد على أن الأهم هو تكامل العقوبات، وكذلك التشهير الذي أعتقد انه ضمن عقوبات الغش التجاري، إلى جانب الربط بين الهوية الوطنية والسجل التجاري الذي تم الانتهاء منه بالاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة.
أين المواصفات؟
وأقر "العيسى" بأن الإشكال الذي يواجههم هو عدم توفر مواصفات لبعض السلع، وهو ما يمثل تحديا كبيرا قياساً إلى حجم البضائع التي ترد، كما أنه لا يوجد لهذه البضائع وكيل محلي، مؤكداً على أنه لا مخرج لهذه الأزمة إلاّ بإنشاء المختبرات، ذاكراً أن الجمارك السعودية سجّلت الريادة في حجم الضبطيات على مستوى العالم العربي.
وتداخلت "منال الشريف" قائلةً: إن دورنا في جمعية حماية المستهلك ينحصر في الجانب التوعوي فقط، مضيفةً أنه على الرغم من أن قرار مجلس الوزراء ينص على العناية والمحافظة على حقوق المستهلك وتبني قضاياه، مع نشر الوعي الاستهلاكي بين أفراد المجتمع، إلاّ أننا لسنا جهة رقابية ولا تنفيذية، مبينةً أنهم يعملون على كشف ملابسات الغش والتدليس والخداع، مع وضع المقارنات في نشرات الجمعية عن السلع المختلفة في أسواقنا من حيث الجودة ومناسبة سعرها، وهذا دورنا فقط.
وأبدى الحضور تحفظهم على الجمعية وقصور دورها على التوعية فقط، وطالب "الدخيل" بتوعية المستهلك للتفريق بين العبارات المضللة التي تكتب على بعض السلع، حين تشير إلى أن المنتج تصميم أوروبي بينما التصنيع في الصين؛ لإيهام المستهلك أن المنتج أوروبي.
وضع أسماء «شركات عالمية» على «أدوات تنظيف» و«كريمات» و«مساحيق» مصنعة محلياً! زيادة مختبرات
وحمّلت "منال الشريف" الجهات الرقابية الحكومية مسؤولية هذه التجاوزات، مضيفةً أنه حين يطالب المستهلك بحقوقه من ذلك التاجر الذي غشّه ببضاعة رديئة، فإنه يجد "الأمرّين" من الجهات الرقابية وذات العلاقة بما فيها حماية المستهلك، مضيفةً أن طول الإجراءات المتبعة تجعله "يدوخ سبع دوخات" ولا يجد من يقف معه، بل ولا يسمع إلاّ وعوداً غير صادقة، حتى يتسرب الملل إلى جوفه، لينتهي به الأمر إلى التسليم بضياع حقه.
سلع واكسسوارات الكترونية مغشوشة في السوق
تزوير الشهادات
وقال "العيسى": أمام هذا الكم الهائل من البضائع المستوردة لم يكن أمامنا إلاّ أحد الأمرين؛ إما أخذ عينات لفحصها في المختبرات المحدودة، وهذا سيترتب عليه تأخير فسح البضائع لطول انتظار نتائج الفحص، أو الفسح باعتماد شهادة معتمدة في بلد المنشأ تفيد بمطابقة البضاعة لمواصفات المملكة، رغم الإشكالات المتمثلة في تزوير شهادات المطابقة أو التلاعب في تحزيمها، مضيفاً أنه أمام هذا التوقع اتخذت مصلحة الجمارك إجراء يضمن عدم التلاعب في شهادة المنشأ بأخذ عينة للتأكد من مطابقتها، وكان نتيجة هذا الإجراء كشف حالات كثيرة تم التلاعب في تحزيمها، مبيناً أنه جرى الربط الآلي مع الجهات التي تمنح شهادات المطابقة ليتم إرسال شهادة المطابقة الكترونياً منعاً للتزوير.
وأضاف إنهم يسعون لإقرار تحزيم أمني لا يمكن العبث به، إضافةً إلى نظام إدارة المخاطر، الذي يعتمد على سجلات المصدر والناقل ومكتب التخليص؛ لأن التزامه وخلو سجله من المخالفات يمنحه تسهيلات وتنقل حاوياته للمسار الأخضر، في حين ينقله أي خلل إلى المسار الأحمر الذي يستدعي التفتيش والتدقيق، ومع ذلك يحدث استغلال لتلك التسهيلات بغرض تمرير سلع غير مطابقة.
تأخير فسح
وناشد "القثامي" المسؤولين للالتفات إلى معاناة المستوردين المستمرة في تأخير فسح بضائعهم المستوردة، خاصة الغذائية التي تتأثر بطول التخزين، مضيفاً أنهم خاطبوا هيئة الغذاء والدواء لإيجاد حل لمعاناتهم، لكنهم يتعذرون بقلة المختبرات المزودة بأجهزة كشف متطورة، مطالباً مصلحة الجمارك باعتماد المواصفات الخليجية والدولية في حال تعذر وجود مواصفات محلية، مضيفاً أن أحد أسباب التلاعب في شهادة المطابقة هو غياب اسم الوكيل على بعض السلع المستوردة، خاصةً بعد إلغاء الاحتكار من قبل منظمة التجارة العالمية، لكن ذلك لا يمنع من وجود اسم الوكيل المحلي، معترضاً على التشديد الذي يتعرض له التاجر والوكيل الذي له تاريخ طويل في السوق، رغم السجل الناصع والالتزام بالمواصفات، في حين يكون التساهل مع التجار الجدد الذين لا يعلم عن سلامة بضائعهم.
«شهادة المنشأ» لمطابقة البضائع لمواصفات المملكة يعترضها التزوير والتلاعب..والنظام غير صارم! ولفت إلى معاناتهم كمستثمرين من ازدواجية المواصفات، حين يكون لبعض السلع مواصفات محلية وخليجية، ومع ذلك يتم التعنت في فسحها، بل ورفضه إلاّ إذا كانت مطابقة للمواصفات المحلية، وهو ما يضطرهم إلى طلب السلعة بمواصفات المملكة، وبالتالي تكون الأسعار أعلى من مثيلاتها؛ لأن خط الانتاج في المصنع الرئيسي خاص بي أنا كمستورد سعودي، مشيراً إلى أن آلية تحديد قياسات ومواصفات منتجات الشركات العالمية يتم من خلال معاهد ومختبرات تحدد مواصفات تلك المنتجات.
فرق التجارة تضبط محلات تروّج لزيوت محركات رديئة «أرشيف الرياض»
نقاشات مطولة
وطالب "القثامي" بسرعة التحرك لمواجهة طوفان إغراق سوق المملكة، ذاكراً الرقم الذي تم إعلانه من قبل مصلحة الجمارك، بزيادة المضبوطات (40%) عن العام السابق، مطالباً الجمارك بإنشاء مختبرات تتبع لها اسوة بما فعلته هيئة الدواء والغذاء.
وعلّق "الدخيل" قائلاً: عدم إنشاء الجمارك مختبرات يعود إلى كونها جهة ضبط، إذ لا يمكن أن تؤدي دور الفحص والضبط معاً.
ولم يرَ "القثامي" أي تداخل بين العملين، مستشهداً بتجربة هيئة الغذاء والدواء التي لديها مختبرات تتبع لها وتمارس الفحص والضبط معاً.
وأشار "العيسى" إلى أنه يوجد خطط متكاملة للجمارك بدأت منذ عام 2008م، مضيفاً أنه تم تشكيل فريق عمل لتطبيق الجمارك أو الجهات الأخرى جميع التوصيات التي صدرت في ختام أعمال المنتدى العربي الأول وإعلان الرياض، مع اعتماد دلالة المنشأ بعد صدور قرار بمنع دخول أي بضاعة لا يكون عليها دلالة المنشأ بشكل لا يقبل الإزالة من عام 2008م، وهو القرار الذي شهد اعتراض بعض التجار لمثل هذا الإجراء، ذاكراً أنه دارت نقاشات مطولة انتهت بإقناعهم بجدوى القرار الذي أُقرَّ خليجياً وعربياً.
تعامل الكتروني
وأوضح "العيسى" أنهم نجحوا في تشجيع القطاع الخاص على إنشاء مختبرات بدعم وترحيب الجمارك بفكرة التوسع فيها، مضيفاً أنه وقّعت الجمارك اتفاقيات لإرسال عينات بأرقام سرية وتعامل الكتروني يمنع التلاعب، كما تقرر إرسال العينات للمختبرات بسرية واستقبال النتائج عبر نظام آلي، مؤكداً على أن للجمارك دورا كبيرا في إنشاء المختبرات، مبيناً أن البعض منها لم يتحرك إلاّ بعد مبادرة الجمارك بالاتصال بها رغم مضي ستة أعوام على إنشائها، كذلك تم توقيع اتفاقيات وحددت أسعار مقبولة وآلية محددة لاستلام العينات والنتائج، لافتاً إلى أنه قبل ثلاثة أعوام لم يكن هنالك إلاّ مختبر واحد، في حين يصل عددها حالياً إلى (15) باستثمارات كبيرة، وينتظر دخول (10) مختبرات جديدة قريباً.
غش في التجميل
وكشفت "منال الشريف" عن غش تجاري مارسه مركز تجميل لأحد الأسماء العالمية الشهيرة الذي افتتح مركزاً للعناية بالشعر في مدينة جدة، مضيفةً: "صاحب افتتاح المركز دعاية وترويج إعلامي كبير، وقدّم نفسه على أنه لزراعة الشعر والعناية به حسب ما يروج في إعلاناته، لكن الذي كان يعمله الخبير صاحب الاسم العالمي هو تغطية الجزء الذي لا ينبت في الشعر من فروة الرأس بشعر صناعي يثبت بطريقة معينة، بتكلفة تتجاوز مائتي ألف ريال، تتبعها جلسات عدة للتعديل والتسوية، وأجرة كل جلسة ألفي ريال".
عينة من إحدى السلع في مختبرات الكشف
إجراءات جديدة لاستيراد السلع.. قريباً
أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس عن تطبيق إجراءات وضوابط جديدة خاصة باستيراد السلع قريباً؛ وذلك لضمان جودة المنتجات الواردة للمملكة وسلامة استخدامها للمستهلك.
وأشارت إلى أن هناك خطة عمل مع الجهات المعنية بالاستيراد، وورش عمل للوصول إلى تطبيق أعلى اشتراطات الجودة حسب المواصفات السعودية، مُنبهةً إلى مخاطر استيراد السلع المخالفة للمواصفات والمقاييس وضررها على المستهلك وعلى الاقتصاد الوطني.
وأكدت الهيئة على الدور الحيوي الذي يؤديه رجال الجمارك في منع دخول السلع المقلدة، وآلية التعاون القائمة مع مجلس الغرف التجارية كشريك محوري يحتضن رجال الأعمال المستوردين.
وشدّدت الهيئة على أهمية تكامل عمل الشركاء معها، خاصةً رجال الأعمال، وضرورة تقييد السلع المستوردة للمواصفات المحلية لخدمة الطرفين المستورد والمستهلك، وتطبيق الضوابط والعقوبات على المستوردين للسلع الأقل جودة للمواصفات، مؤكدةً على أنه سيصدر قريباً نظام تطبيق العقوبات الواردة في نظام الغش التجاري.
وتشير الإحصاءات إلى أن هناك تزايدا متناميا في كميات المضبوطات من المواد المغشوشة والمقلدة من قبل الجمارك السعودية، حيث بلغت خلال عام 2011م أكثر من (48) مليون وحدة مغشوشة ومقلدة، بلغت قيمتها ما يزيد على (498) مليون ريال مقارنةً بما تم ضبطه خلال السنوات الخمس الماضية.
الجمارك تمنع دخول (87) مليون وحدة مقلدة في عام
ثمّن "عيسى العيسى" الدور الكبير الذي تؤديه المختبرات المعتمدة في كشف المتورطين بجلب السلع المغشوشة، مؤكداً على أن كل مختبر جديد ينشأ سوف يسهم بشكل كبير في تقليص السلع المغشوشة والمقلدة، كاشفاً عن تصدر المملكة لضبطيات قطع السيارات المقلدة على مستوى العالم، بينما أتت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة السادسة، مشدداً على أنه مع كل مختبر يُنشأ فإن الجمارك سوف تنجح في تقليص دخول تلك السلع.
ولفت إلى مفارقة حدثت بعد إنشاء مختبر لفحص قطع غيار السيارات، حين رفض دخول مليون وحدة خلال أشهر فقط، وقال: لك أن تتخيل حال أسواقنا قبل عام 2009م، حين لم يكن هناك مختبر لهذا النوع من السلع، مستشهداً بتأثر سوق قطع غيار السيارات، الذي كان أحد المجالات الخصبة للغش والتقليد.
وأقر بمعاناتهم في السابق قبل وجود تلك المختبرات، مشيراً إلى ضبطية تمت قبل ستة أشهر حين فوجئوا في الجمارك بعدم وجود مواصفات سواء محلية أو خليجية لقطع غيار مستوردة، وعندما سألوا جميع الجهات المعنية لم يجدوا إجابة!.
وأشاد بنجاح مطابقة قطع غيار السيارات، التي قدمت خدمة كبيرة لهذا القطاع، حيث تم إعادة (300) ألف إطار غير مطابق للمواصفات في أول عام للمختبر، مؤكداً على أن مثل تلك الضبطيات تكون رادعة للمتورطين، نتيجة ما ينالهم من خسائر، وبالتالي يكون وجود المختبرات جانباً وقائياً مهماً؛ لأن التاجر سيتيقن من كشفه.
وكشف عن نجاحهم في منع دخول (87) مليون وحدة في العام الماضي؛ بسبب عدم المطابقة، غير الذي ضُبط وأُتلف، إضافة إلى الغرامات التي حصلت منهم، ذاكراً حلول أخرى منها تبادل المعلومات عبر منظمة الجمارك العالمية، موضحاً أنهم وقعوا مع مكاتب استشارية لديها مجموعة من الوكلاء يصلون أحياناً إلى ثلاثين وكيلاً، بعرض الجمارك عينات من السلع عليهم، وبدورهم يرسلونها إلى الشركة الأم لكشف التقليد، إضافةً إلى بدء العمل باعتماد دلالة المنشأ، حيث لم يكن في السابق مطلوباً دلالة المنشأ.
وأكد على أن ذلك أسهم في الحد من تلك الممارسات التي كانت تحدث في السابق، ذاكراً أنه يوجد بضائع مجهولة المصدر يتم التحايل بوضع لاصق يحمل عبارة "صنع في بلد كذا"!، مشيراً إلى أنه سيُطبق في المرحلة المقبلة إجراء آخر سيعمل به، وهو متابعة البضائع عبر شريحة لمعرفة خط سيرها.
إتلاف إطارات مقلدة بعد دخولها إلى السوق
نفى "عيسى العيسى" التساهل مع التجار الجدد وتهمة التشديد على الوكلاء، موضحاً أن إدارة المخاطر تلزم أي تاجر جديد بالدخول في المسار الأحمر آلياً، حيث يتم التفتيش والفحص للسلع المقيدة عليه للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات، مضيفاً أن أي مستورد لا تسجل عليه ملاحظات ويتقيد باستيراد سلع مطابقة خلال عامين يكافأ بتسهيل إجراءاته سواء من حيث التفتيش أو المعاينة أو أخذ العينات.
وطالب "محمد القثامي" بوجود اسم الوكيل على البضاعة المستوردة لضمان الحماية والمرجعية، في حين قلّل "محمد الدخيل" من فائدة ذلك، لاكتشاف حالات تقليد لبضائع وردت وعليها اسم الوكيل واكتشفت عملية التزوير، ذاكراً حادثة طريفة حين وردت بضاعة مشحونة من الهند لمنتج له علامة تجارية معروفة، ولا يوجد له مصنع آخر بخلاف الوحيد الذي يوجد في منطقة القصيم، وبعد البحث عن المستورد لم نجد له عنوانا، مؤكداً على أن التلاعب والتحايل يكون من المتاجرين الذين لا اسم لهم ولا وزن في السوق وهؤلاء هم سبب البلاء، نافياً وجود مستوردين غير مواطنين.
وقلّل "محمد القثامي" من تأثير قرار عدم السماح لغير السعوديين بالاستيراد الذي يتم التحايل عليه عبر التستر، حينما لا يتجاوز دور المواطن الاسم فقط ومن يدير عملية الاستيراد هو الأجنبي، مطالباً بسرعة تطبيق قرار وزارة العمل الذي يقضي بمنح تأشيرة خروج وعودة لمرة واحدة للمقيمين، وبالتالي سيحد من تلك التجارة، كاشفاً عن تحايل يمارس حالياً، حين تعبر السلع المستوردة عدة موانئ إلى أن تصل إلى المملكة، حيث تصنع مثلاً في "هونغ كونج" وترسل إلى إحدى دول الخليج وتتجه لأوروبا، وتعود مرةً أخرى من أجل دخولها إلى سوق المملكة على أنها منتج أوروبي، في حين تمثل المناطق الحرة تهديدا، كونها "محطة ترانزيت" لمرور تلك السلع.
موظف جمرك يفحص عينة من احدى المنتجات قبل الإذن بالفسح «أرشيف الرياض»
وأشار إلى أن منفذ البطحاء أكبر منفذ جمركي على مستوى العالم من حيث عدد النقل بالشاحنات، حيث تصل حجم الحركة عبر المنفذ أكثر من خمسة آلاف شاحنة يومياً ما بين القدوم والمغادرة.
وأوضح "الدخيل" تعليقاً على إشكالات المنافذ الجمركية مع دول الخليج بالإشارة إلى ما ينص عليه نظام مجلس التعاون من استكمال الإجراءات الجمركية في المنفذ الأول، وبالتالي أي بضاعة تصل عبر تلك المنافذ يكتفى بإجراءات المنفذ الخليجي والكشف الأمني، لافتاً إلى أن ما يُضبط عادة هو بضائع مصنعة في دول غير خليجية وردت عبر موانئ خليجية!.
المشاركون في الندوة
عيسى العيسى مستشار مدير عام الجمارك
محمد الدخيل مدير عام ميناء جمرك جدة
محمد القثامي كبير النواب في مجموعة بن زقر التجارية
_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكرك على الإطلاع على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ، ولو إسما مستعارا ; للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو مراعاة أخلاق المسلم ; حتى لا نضطر لحذف التعليق
تقبل أجمل تحية
ملاحظة :
يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..