الجريسي بمناسبة يوم المستهلك الخليجي:
أحمد الدويحي ـ الرياض
أكد رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبدالرحمن بن
علي الجريسي على أهمية التوعية المستمرة للمستهلك في جميع القنوات
الاعلامية ضد ممارسات الغش التجاري والتقليد وكذلك لإرشاده نحو اختياره
السلع الأصلية وكيفية تعامله مع هذه السلع والمنتجات بطريقة آمنة وبأسلوب
يكفل له الصحة والسلامة وكذلك الاستخدام الصحيح لهذه السلع.
وشدد الجريسي على أهمية تطبيق العقوبات وايقاع اقصى العقوبات بحق
المخالفين والممارسين للغش التجاري والتقليد الذي يؤثر سلبا على صحة وسلامة
المستهلك والاضرار بالاقتصاد الوطني، وكذلك العمل على تكثيف الرقابة
الميدانية في الأسواق وفي المنافذ الجمركية لضمان عدم دخول وتسويق السلع
المغشوشة والمقلدة. واضاف سعادته ان انتشار الغش التجاري والتقليد يؤديان
الى زعزعة الثقة في الاسواق المحلية وكذلك يؤثر سلبا على بيئة الاستثمار
المحلي وسمعة البضاعة المحلية، خاصة بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة
العالمية الأمر الذي لا يشجع الاستثمار المحلي والأجنبي، وبالتالي يعرقل
نمو بعض المصانع المحلية وخروج البعض منها من الأسواق لعدم تمكنها من
المنافسة مع منتجي السلع المغشوشة والمقلدة الذي تعتمد على ضآلة تكلفة
انتاجها وانخفاض أسعارها وبالتالي الى تدهور الصناعة المحلية للسلع
الأصلية وتراجع المستثمرين المحليين عن هذه القطاعات مما يؤدي الى أضرار
كبيرة للاقتصاد الوطني.
وقال الجريسي بمناسبة مشاركة الغرفة التجارية بالرياض في الاحتفال الأول بيوم المستهلك الخليجي والذي صادف أمس الأول من مارس من كل عام تحت شعار (حماية المستهلك.. مسؤولية الجميع) ان مشاركة الغرفة تأتي في اطار سعيها الحثيث على توعية وارشاد وتثقيف المستهلك من خلال مركز رعاية المستهلك التابع للقطاع الاعلامي في الغرفة تجاه كل ما يستخدمه ويستهلكه ويقتنيه من سلع ومنتجات عديدة متنوعة في جودتها وجنسيتها ومواصفاتها في سوق كبير ومفتوح كالسوق الخليجي والسعودي تحديدا وذلك من خلال انشائها مركزا لرعاية المستهلك وكذلك لجنة مكافحة الغش التجاري، ويأتي كذلك استشعارا منها بالدور الرئيس الذي يحتله المستهلك داخل أي عملية تجارية، ومن هنا قامت الغرفة بنشاط اعلامي توعوي في هذا اليوم من خلال عدد من الرسائل الارشادية التي أطلقها مركز رعاية المستهلك بغرفة الرياض هدفه الوصول الى المستهلك والتاجر على حد سواء للاعتناء بالصحة العامة للمجتمع وسلامته وتشديد الخناق على الغش التجاري والتقليد والتشديد في موضوع معايير السلامة والمواصفات القياسية.
معنى الاحتفالية
@ ما رؤيتكم لوجود احتفالية اعلامية بيوم للمستهلك الخليجي؟
@ كيف ترون واقع انتشار الغش التجاري والتقليد في أسواق المملكة ودول الخليج؟
ـ ان انتشار ظاهرة الغش التجاري والتقليد ليست حالة مستحدثة، بل ظاهرة عالمية اقتصادية واجتماعية قديمة قدم الانسان وتزدهر بازدهار حركة التجارة، لاسيما في الدول التي تنتهج نهجا حرا في أسواق مفتوحة ومزايا تفضيلية للمستوردين والمصدرين والمصنعين والتجار على حد سواء، ودول مجلس التعاون مثلها مثل بقية الدول حيث ان أسواقها مفتوحة ومعرضة لمثل هذه الظاهرة.
أسباب الظاهرة
@ ما الأسباب من وجهة نظركم في انتشار السلع المقلدة والمغشوشة؟
ـ من أسباب انتشار ظاهرة الغش التجاري والتقليد الزيادة في عدد المنشآت التجارية والمؤسسات والشركات الذي لم يقابله زيادة في الكوادر البشرية المؤهلة لدى الأجهزة الرقابية المعنية بمكافحة ظاهرة الغش التجاري والتقليد وكذلك الاعتمادات المالية والتوسع في مجال الأسواق وزيادة القدرة الشرائية بالاضافة الى غياب الوعي لدى المستهلك وضعف العقوبات الرادعة بحق المخالفين وضعف الوازع الديني والنظرة المادية الربحية الغالبة على أخلاق بعض ضعاف النفوس من التجار وسيطرة العمالة الوافدة على العديد من الأعمال التجارية وانتشار ظاهرة التستر التجاري.
وساهم أيضا انتشار الظاهرة في عدم الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية المعتمدة والأنظمة المعتمدة من قبل نظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية والسيل الكبير للاعلانات التجارية دون ضوابط وعدم مصداقيتها وعدم تعاون وسائل الاعلام المختلفة في توعية المستهلك وعدم تطبيق الأنظمة بحق المخالفين وتعدد المنافذ البرية والبحرية والجوية وقلة الرقابة الحدودية وقلة البرامج التدريبية للمراقبين في الاسواق والمنافذ الجمركية وقلة الوعي لدى بعض التجار بالمواصفات القياسية والأنظمة المعتمدة وعدم اللجوء لجهات الاختصاص للاستشارة قبل الشروع في أية معاملة تجارية.
الأنظمة والقوانين
@ هل ترون أن الأنظمة والقوانين في دول المجلس كافية لإيقاف دخول مثل هذه السلع؟
ـ دول مجلس التعاون لديها الأنظمة والقوانين الخاصة بمكافحة الغش التجاري والتقليد ولكن المسألة هي التطبيق والتشديد بأقصى العقوبات بحق المخالفين والعمل على تكثيف الرقابة الميدانية في الأسواق وكذلك في المنافذ الجمركية لضمان عدم دخول وتسويق السلع المغشوشة والمقلدة.
الآثار السلبية
@ ما الآثار السلبية على الصناعة الخليجية وعلى الاقتصاد الخليجي من انتشار السلع المغشوشة؟
ـ يؤدي انتشار الغش التجاري والتقليد الى زعزعة الثقة في الأسواق المحلية وكذلك تؤثر سلبا على بيئة الاستثمار المحلي وسمعة البضاعة المحلية الأمر الذي لا يشجع الاستثمار, وبالتالي يعرقل نمو بعض المصانع المحلية وخروج البعض منها من الأسواق لعدم تمكنها من المنافسة مع شركات السلع المغشوشة والمقلدة الذي تعتمد على ضآلة تكلفة انتاجها وانخفاض اسعارها وبالتالي الى تدهور الصناعة المحلية للسلع الأصلية وتراجع المستثمرين المحليين عن هذه القطاعات مما يؤدي الى اضرار كبيرة على الاقتصاد الوطني، كما ان لهذه الظاهرة أثرا سلبيا على تطوير المناخ الجيد لجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث ان الشركات تسعى الى ايجاد مناطق توفر لهم وضعا تجاريا عادلا يحمي منتجاتهم من المنافسة غير المشروعة والمتكافئة والحماية ضد ممارسات الغش التجاري والتقليد.
الاضرار بالمستهلك
@ إلى أي مدى يكون للسلع المقلدة والمغشوشة آثار سلبية على المستهلك صحيا وماليا؟
ـ ينتج من استهلاك السلع المغشوشة والمقلدة آثار صحية كبيرة على المستهلك نتيجة لتناول مواد غذائية أو استخدام سلع استهلاكية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس وكذلك اضرار على ماله نتيجة استعماله واستهلاكه سلعة ذات جودة رديئة لا تساوي ما دفع فيه، كما ان السلع قد تحتوي على مواد ضارة بصحة وسلامة المستهلك أو زيادة على الحدود المسموح بها طبقا للمواصفات القياسية المعتمدة وكذلك عدم توافر العناصر المهمة لصحة الانسان التي من اجلها قام بشرائها، أو تقل عن الحدود الموضحة في بيان البطاقات الايضاحية للسلعة.
سبل التوعية
@ ما أفضل الطرق لتوعية المستهلك لمحاربة هذه السلع؟
ـ وعي المستهلك من أفضل السبل لمحاربة السلع المغشوشة والمقلدة وداعم لجهود الأجهزة الرقابية لمحاربة هذه الظاهرة، ويفترض ان تتولى الأجهزة الرقابية والتنفيذية والتشريعية ووسائل الاعلام دورا أكبر لتوعية المستهلك وتزويده بالمعلومات والطرق المناسبة لاختيار السلعة وكيفية استخدامها ومعرفة جودتها وكيفية كشف الأساليب الملتوية في الغش والخداع والتقليد ومحاصرتها والحد من انتشارها وبالتالي المساهمة في تقليل مخاطرها الصحية والأمنية.
دور المستهلك
@ ماذا يجب على المستهلك تجاه حماية نفسه من أخطار السلع المقلدة والمغشوشة؟
ـ هناك عدة خطوات يجب على المستهلك الأخذ بها وهي: التعاون التام مع الأجهزة الرقابية المختصة للإبلاغ عن أية حالات غش تجاري أو تقليد أو تصرفات مشبوهة سواء في الأسواق أو المحلات أو المستودعات، وعدم شراء أو تداول السلع الرديئة، والتحقق من شهادة بلد المنشأ للسلعة وتاريخ الصلاحية بشكل يصعب ازالتها، وعدم شراء السلعة من الباعة الجائلين أو مجهولي الهوية، وفحص السلعة فحصا جيدا ومحاولة تجربتها قبل الشراء، والمطالبة بشهادة ضمان السلعة وكتيب التعليمات أو التشغيل وفواتير السلعة.
تدابير المكافحة
@ ما أفضل الخطط والتدابير لمكافحة انتشار السلع المقلدة والمغشوشة في دول مجلس التعاون؟
ـ هناك عدة اجراءات لتقليل وجود السلع المغشوشة والمقلدة في دول مجلس التعاون ومنها : تعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة الرقابية المعنية بحماية المستهلك في دول المجلس، وتوعية المستهلك الخليجي من خلال خطة اعلامية شاملة ومستمرة ومؤثرة بهذه المخاطر, بالاضافة الى تفعيل اجراءات الرقابة من خلال زيادة الكوادر البشرية وتدريبها بشكل مستمر وايجاد آلية لتبادل المعلومات عن السلع المقلدة والمغشوشة بين دول التعاون. وتطبيق اقصى العقوبات بحق المخالفين والعمل على تحديث الأنظمة لتتواكب مع المستجدات الحالية، والتوسع في اصدار المواصفات القياسية المعتمدة وتوفير المختبرات المتخصصة لفحص جميع السلع، ودعوة القطاع الخاص والسماح لها بتأسيس مثل هذه المختبرات, وأهمية عقد الاجتماعات الدورية بين مسؤولي الجهات المعنية بمكافحة الغش التجاري والتقليد بدول مجلس التعاون للتباحث والتنسيق وتبادل المعلومات وتطوير اساليب العمل وتوحيدها للقضاء على هذه الظاهرة، والتعاون الدائم بين القطاعين العام والخاص لكشف حالات الغش التجاري والتقليد ومكافحتها.
السلع
دور القطاعين
@ ما دور القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع في محاربة هذا الداء؟
ـ الدور كبير ومهم جدا من الجميع للقضاء على هذه الظاهرة أو التقليل منها وجعله حالات نادرة، ويبقى دور رجل الاعمال والمستهلك والجهات الرقابية والتشريعية ووسائل الاعلام المختلفة أهم بكثير خاصة في مثل هذا الوقت وذلك من خلال تشجيع المستهلك على شراء السلع والمنتجات الأصلية، وملاحقة الشركات والمؤسسات التي تقوم بترويج السلع المقلدة والمغشوشة واقامة الدعاوى ضدها لدى جهات الاختصاص، وتنظيم الندوات واللقاءات والمحاضرات ودعوة المختصين لبيان آثار ظاهرة الغش والتقليد، والتحقق من الاعلانات التجارية ومدى مصداقيتها واجازتها قبل النشر من قبل جهات الاختصاص، والنشر في الصحف المحلية عن حالات الغش والتقليد التي يتم ضبطها، وتطبيق أقصى العقوبات بحق المخالفين والتشهير بهم في الصحف المحلية، وتوفير المزيد من المختبرات المتخصصة لفحص جميع السلع للتحقق من مطابقتها المواصفات القياسية المعتمدة، والتوعية المستمرة بأضرار الغش التجاري والتقليد في المدارس والجامعات والأندية, ودعم الامكانيات البشرية والمادية لتفعيل الدور الرقابي, وتكثيف البرامج التدريبية للعاملين في مجال مكافحة الغش التجاري والتقليد.
وعي المستهلك له دوره في محاربة الظاهرة
حملات المداهمة متواصلة للحد من الغش التجاري
وقال الجريسي بمناسبة مشاركة الغرفة التجارية بالرياض في الاحتفال الأول بيوم المستهلك الخليجي والذي صادف أمس الأول من مارس من كل عام تحت شعار (حماية المستهلك.. مسؤولية الجميع) ان مشاركة الغرفة تأتي في اطار سعيها الحثيث على توعية وارشاد وتثقيف المستهلك من خلال مركز رعاية المستهلك التابع للقطاع الاعلامي في الغرفة تجاه كل ما يستخدمه ويستهلكه ويقتنيه من سلع ومنتجات عديدة متنوعة في جودتها وجنسيتها ومواصفاتها في سوق كبير ومفتوح كالسوق الخليجي والسعودي تحديدا وذلك من خلال انشائها مركزا لرعاية المستهلك وكذلك لجنة مكافحة الغش التجاري، ويأتي كذلك استشعارا منها بالدور الرئيس الذي يحتله المستهلك داخل أي عملية تجارية، ومن هنا قامت الغرفة بنشاط اعلامي توعوي في هذا اليوم من خلال عدد من الرسائل الارشادية التي أطلقها مركز رعاية المستهلك بغرفة الرياض هدفه الوصول الى المستهلك والتاجر على حد سواء للاعتناء بالصحة العامة للمجتمع وسلامته وتشديد الخناق على الغش التجاري والتقليد والتشديد في موضوع معايير السلامة والمواصفات القياسية.
معنى الاحتفالية
@ ما رؤيتكم لوجود احتفالية اعلامية بيوم للمستهلك الخليجي؟
- لاشك في ان اقرار مثل هذا اليوم من قبل وزراء التجارة والصناعة لدول مجلس التعاون سيؤدي الى توعية مستمرة وسنوية ومركزة للمستهلك تجاه السلع والمنتجات التي يتعامل معها، ويؤدي الى مزيد من التثقيف تجاه السلع والمنتجات المقلدة والمغشوشة، والذي سيقوم بتوعية جيدة للمستهلك بشكل عام، ونأمل تفاعل وسائل الاعلام المختلفة بهذا اليوم وبنوعية المستهلك دوما وأبدا.
@ كيف ترون واقع انتشار الغش التجاري والتقليد في أسواق المملكة ودول الخليج؟
ـ ان انتشار ظاهرة الغش التجاري والتقليد ليست حالة مستحدثة، بل ظاهرة عالمية اقتصادية واجتماعية قديمة قدم الانسان وتزدهر بازدهار حركة التجارة، لاسيما في الدول التي تنتهج نهجا حرا في أسواق مفتوحة ومزايا تفضيلية للمستوردين والمصدرين والمصنعين والتجار على حد سواء، ودول مجلس التعاون مثلها مثل بقية الدول حيث ان أسواقها مفتوحة ومعرضة لمثل هذه الظاهرة.
أسباب الظاهرة
@ ما الأسباب من وجهة نظركم في انتشار السلع المقلدة والمغشوشة؟
ـ من أسباب انتشار ظاهرة الغش التجاري والتقليد الزيادة في عدد المنشآت التجارية والمؤسسات والشركات الذي لم يقابله زيادة في الكوادر البشرية المؤهلة لدى الأجهزة الرقابية المعنية بمكافحة ظاهرة الغش التجاري والتقليد وكذلك الاعتمادات المالية والتوسع في مجال الأسواق وزيادة القدرة الشرائية بالاضافة الى غياب الوعي لدى المستهلك وضعف العقوبات الرادعة بحق المخالفين وضعف الوازع الديني والنظرة المادية الربحية الغالبة على أخلاق بعض ضعاف النفوس من التجار وسيطرة العمالة الوافدة على العديد من الأعمال التجارية وانتشار ظاهرة التستر التجاري.
وساهم أيضا انتشار الظاهرة في عدم الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية المعتمدة والأنظمة المعتمدة من قبل نظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية والسيل الكبير للاعلانات التجارية دون ضوابط وعدم مصداقيتها وعدم تعاون وسائل الاعلام المختلفة في توعية المستهلك وعدم تطبيق الأنظمة بحق المخالفين وتعدد المنافذ البرية والبحرية والجوية وقلة الرقابة الحدودية وقلة البرامج التدريبية للمراقبين في الاسواق والمنافذ الجمركية وقلة الوعي لدى بعض التجار بالمواصفات القياسية والأنظمة المعتمدة وعدم اللجوء لجهات الاختصاص للاستشارة قبل الشروع في أية معاملة تجارية.
الأنظمة والقوانين
@ هل ترون أن الأنظمة والقوانين في دول المجلس كافية لإيقاف دخول مثل هذه السلع؟
ـ دول مجلس التعاون لديها الأنظمة والقوانين الخاصة بمكافحة الغش التجاري والتقليد ولكن المسألة هي التطبيق والتشديد بأقصى العقوبات بحق المخالفين والعمل على تكثيف الرقابة الميدانية في الأسواق وكذلك في المنافذ الجمركية لضمان عدم دخول وتسويق السلع المغشوشة والمقلدة.
الآثار السلبية
@ ما الآثار السلبية على الصناعة الخليجية وعلى الاقتصاد الخليجي من انتشار السلع المغشوشة؟
ـ يؤدي انتشار الغش التجاري والتقليد الى زعزعة الثقة في الأسواق المحلية وكذلك تؤثر سلبا على بيئة الاستثمار المحلي وسمعة البضاعة المحلية الأمر الذي لا يشجع الاستثمار, وبالتالي يعرقل نمو بعض المصانع المحلية وخروج البعض منها من الأسواق لعدم تمكنها من المنافسة مع شركات السلع المغشوشة والمقلدة الذي تعتمد على ضآلة تكلفة انتاجها وانخفاض اسعارها وبالتالي الى تدهور الصناعة المحلية للسلع الأصلية وتراجع المستثمرين المحليين عن هذه القطاعات مما يؤدي الى اضرار كبيرة على الاقتصاد الوطني، كما ان لهذه الظاهرة أثرا سلبيا على تطوير المناخ الجيد لجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث ان الشركات تسعى الى ايجاد مناطق توفر لهم وضعا تجاريا عادلا يحمي منتجاتهم من المنافسة غير المشروعة والمتكافئة والحماية ضد ممارسات الغش التجاري والتقليد.
الاضرار بالمستهلك
@ إلى أي مدى يكون للسلع المقلدة والمغشوشة آثار سلبية على المستهلك صحيا وماليا؟
ـ ينتج من استهلاك السلع المغشوشة والمقلدة آثار صحية كبيرة على المستهلك نتيجة لتناول مواد غذائية أو استخدام سلع استهلاكية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس وكذلك اضرار على ماله نتيجة استعماله واستهلاكه سلعة ذات جودة رديئة لا تساوي ما دفع فيه، كما ان السلع قد تحتوي على مواد ضارة بصحة وسلامة المستهلك أو زيادة على الحدود المسموح بها طبقا للمواصفات القياسية المعتمدة وكذلك عدم توافر العناصر المهمة لصحة الانسان التي من اجلها قام بشرائها، أو تقل عن الحدود الموضحة في بيان البطاقات الايضاحية للسلعة.
سبل التوعية
@ ما أفضل الطرق لتوعية المستهلك لمحاربة هذه السلع؟
ـ وعي المستهلك من أفضل السبل لمحاربة السلع المغشوشة والمقلدة وداعم لجهود الأجهزة الرقابية لمحاربة هذه الظاهرة، ويفترض ان تتولى الأجهزة الرقابية والتنفيذية والتشريعية ووسائل الاعلام دورا أكبر لتوعية المستهلك وتزويده بالمعلومات والطرق المناسبة لاختيار السلعة وكيفية استخدامها ومعرفة جودتها وكيفية كشف الأساليب الملتوية في الغش والخداع والتقليد ومحاصرتها والحد من انتشارها وبالتالي المساهمة في تقليل مخاطرها الصحية والأمنية.
دور المستهلك
@ ماذا يجب على المستهلك تجاه حماية نفسه من أخطار السلع المقلدة والمغشوشة؟
ـ هناك عدة خطوات يجب على المستهلك الأخذ بها وهي: التعاون التام مع الأجهزة الرقابية المختصة للإبلاغ عن أية حالات غش تجاري أو تقليد أو تصرفات مشبوهة سواء في الأسواق أو المحلات أو المستودعات، وعدم شراء أو تداول السلع الرديئة، والتحقق من شهادة بلد المنشأ للسلعة وتاريخ الصلاحية بشكل يصعب ازالتها، وعدم شراء السلعة من الباعة الجائلين أو مجهولي الهوية، وفحص السلعة فحصا جيدا ومحاولة تجربتها قبل الشراء، والمطالبة بشهادة ضمان السلعة وكتيب التعليمات أو التشغيل وفواتير السلعة.
تدابير المكافحة
@ ما أفضل الخطط والتدابير لمكافحة انتشار السلع المقلدة والمغشوشة في دول مجلس التعاون؟
ـ هناك عدة اجراءات لتقليل وجود السلع المغشوشة والمقلدة في دول مجلس التعاون ومنها : تعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة الرقابية المعنية بحماية المستهلك في دول المجلس، وتوعية المستهلك الخليجي من خلال خطة اعلامية شاملة ومستمرة ومؤثرة بهذه المخاطر, بالاضافة الى تفعيل اجراءات الرقابة من خلال زيادة الكوادر البشرية وتدريبها بشكل مستمر وايجاد آلية لتبادل المعلومات عن السلع المقلدة والمغشوشة بين دول التعاون. وتطبيق اقصى العقوبات بحق المخالفين والعمل على تحديث الأنظمة لتتواكب مع المستجدات الحالية، والتوسع في اصدار المواصفات القياسية المعتمدة وتوفير المختبرات المتخصصة لفحص جميع السلع، ودعوة القطاع الخاص والسماح لها بتأسيس مثل هذه المختبرات, وأهمية عقد الاجتماعات الدورية بين مسؤولي الجهات المعنية بمكافحة الغش التجاري والتقليد بدول مجلس التعاون للتباحث والتنسيق وتبادل المعلومات وتطوير اساليب العمل وتوحيدها للقضاء على هذه الظاهرة، والتعاون الدائم بين القطاعين العام والخاص لكشف حالات الغش التجاري والتقليد ومكافحتها.
السلع
- ما أكثر السلع من وجهة نظركم تعرضا للتقليد والغش التجاري؟
دور القطاعين
@ ما دور القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع في محاربة هذا الداء؟
ـ الدور كبير ومهم جدا من الجميع للقضاء على هذه الظاهرة أو التقليل منها وجعله حالات نادرة، ويبقى دور رجل الاعمال والمستهلك والجهات الرقابية والتشريعية ووسائل الاعلام المختلفة أهم بكثير خاصة في مثل هذا الوقت وذلك من خلال تشجيع المستهلك على شراء السلع والمنتجات الأصلية، وملاحقة الشركات والمؤسسات التي تقوم بترويج السلع المقلدة والمغشوشة واقامة الدعاوى ضدها لدى جهات الاختصاص، وتنظيم الندوات واللقاءات والمحاضرات ودعوة المختصين لبيان آثار ظاهرة الغش والتقليد، والتحقق من الاعلانات التجارية ومدى مصداقيتها واجازتها قبل النشر من قبل جهات الاختصاص، والنشر في الصحف المحلية عن حالات الغش والتقليد التي يتم ضبطها، وتطبيق أقصى العقوبات بحق المخالفين والتشهير بهم في الصحف المحلية، وتوفير المزيد من المختبرات المتخصصة لفحص جميع السلع للتحقق من مطابقتها المواصفات القياسية المعتمدة، والتوعية المستمرة بأضرار الغش التجاري والتقليد في المدارس والجامعات والأندية, ودعم الامكانيات البشرية والمادية لتفعيل الدور الرقابي, وتكثيف البرامج التدريبية للعاملين في مجال مكافحة الغش التجاري والتقليد.
وعي المستهلك له دوره في محاربة الظاهرة
حملات المداهمة متواصلة للحد من الغش التجاري
المصدر
_______
مواضيع مشابهة أو ذات علاقة بالموضوع :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكرك على الإطلاع على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ، ولو إسما مستعارا ; للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو مراعاة أخلاق المسلم ; حتى لا نضطر لحذف التعليق
تقبل أجمل تحية
ملاحظة :
يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..